غزة: خلافات عائلية تتحول إلى صفحات تشهير خطيرة عبر (فيسبوك)

خاص دنيا الوطن
وُجدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من (فيسبوك) إلى (تويتر) و(انستجرام) و(سناب شات).. الخ، كوسائل للتواصل والتعارف بين البشر، إضافة لكونها منصة للإعلانات وكسب المال في بعض الأحيان، إلا أن هنالك من انحرف عن الاستخدام الصحيح لها، عبر استخدمها للسب والقذف، أو حتى كسب المال غير المشروع عبر "الابتزاز" الالكتروني. 

حيث نُشر عبر موقع التواصل الاجتماعي إعلان ترويجي، يحمل صورة لعمارة في أحد أحياء مدينة غزة، كتب عليها مميزات العمارة من حيث الموقع والتشطيب الخارجي ومدخل العمارة والحراسة إلى تفاصيل مساحات الشقق وسعرها والأماكن المخصصة للمحال التجارية، بهدف إغراء المواطنين للاستئجار فيها.

بدأت الحرب عندما قامت الصفحة بنشر تحذير وتهديد فوق الإعلان السابق بعدم التعامل مع الإعلان حول قطعة الأرض والعمارة التي يجري بناءها.

ثم توالت التهديدات وتبادل السب والقذف عبر الصفحة إلى أن وصلت إلى نشر صورة لمحادثات وعُلق عليها "الإهانة والسب والقذف والتجريح والاتهام بالعمالة جريمة يعاقب عليها القانون تستوجب الحبس.

كل تلك التفاصيل دفعت ديوان العائلة إلى إصدار بيان لتهدئة النفوس، طالب الجميع التحلي بضبط النفس، مؤكدا على وجود نزاع قضائي وقضية مطروحة أمام القضاء، ووجود قسمة رضائية بين الأطراف، وهي أساس النزاع.

كمجتمع غزي نحن نقف اليوم أمام الكثير من الجرائم المستحدثة التي تستخدم وسائل وأساليب تكنولوجية حديثة لم يكن للمجتمع عهد بها من قبل، ومع تطورها جاء القانون الفلسطيني لينظمها. 

تواصلت "دنيا الوطن" مع القانوني بكر التركماني والذي قال بدوره أن التشهير مرتبط في استخدام المواد الخاصة بالقذف أو القدح أو الذم ونشرها على العلن بأي وسيلة من الوسائل سواء المقروءة أو المسموعة أو الالكترونية بالتالي هذا يشكل جريمة حسب القانون. 

وأضاف التركماني" ويُعتبر الأمر تشهير حسب إذا ما كان مضمون هذه المادة في خلاف مع القانون، بالإضافة حسب ما هو مطبق في قطاع غزة وهو التعديل الوارد على قانون العقوبات رقم 74 لسنة 36 وقانون الجرائم الالكترونية في الضفة الغربية، مقابل سوء إستخدام التكنولوجيا أو نشر معلومات غير صحيحة وتداولها عبر وسائل الكترونية أو غير الكترونية". 

وختم: والأمر يرجع إلى مدى خصوصية هذه المعلومات، هي معلومات خاصة أم معلومات عامة، لأن هناك خيط رفيع ما بين أن هذا الامر مرتبط بحرية الرأي والتعبير أو هو فعل جنائي يحاسب عليه القانون، وحسب يرتبط بصحة المحتوى الذي تم نشرها واستخدامها.