عبر الأمم المتحدة.. تحرك عربي لتجديد تفويض (أونروا)

رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربية، بدأت تحركاً لتجديد التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، من خلال الطلب من بعثة الجامعة العربية في نيويورك، البدء بالتنسيق مع مجلس السفراء العرب؛ لإجراء الاتصالات مع المجموعات الجغرافية المختلفة في الأمم المتحدة، لحشد التأييد لتجديد تفويض المنظمة الأممية.

وشدد أبو الغيط لدى استقباله، اليوم الثلاثاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، على أن القضية الفلسطينية، هي قضية العرب الأولى، وتحظى باهتمام كبير من جامعة الدول العربية، التي ستواصل دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، حتى عودته، وتقرير مصيره وإحباط كافة المؤامرات التي تحاك ضده، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

من جانبه، حذر أبو هولي من التحرك الأميركي الإسرائيلي الرامي إلى تغيير التفويض الممنوح لـ (أونروا) وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، لافتاً إلى أن المسعى الأمريكي لتغيير التفويض، هو جزء من (صفقة القرن) التي تستهدف إنهاء عمل (أونروا) كمدخل لتصفية قضية اللاجئين.

وأكد أن التحركات الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية من خلال إزاحة ملفي القدس واللاجئين من ملفات الحل النهائي، لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، ما يستوجب التحرك على كافة المستويات؛ لحماية الحقوق الفلسطينية، وإسقاط المخطط الأميركي.

ووضع أبو هولي، أبو الغيط في آخر التطورات والمستجدات السياسية التي رافقت القضية الفلسطينية بشكل عام، كما أطلعه على وجه الخصوص على قضية اللاجئين الفلسطينيين وتطورات الأزمة المالية لـ (أونروا)، جراء القرار الأميركي بقطع مساعداتها عن دعم موازنة (أونروا) والتحركات التي قادتها الدول العربية المضيفة للاجئين، والقيادة الفلسطينية، وجامعة الدول العربية، التي أسفرت عن تجاوز الأزمة المالية، وتخفيض العجز المالي إلى 21 مليون دولار.

وأكد أن المعركة القادمة، ستكون لحماية (أونروا) وإحباط التحركات الأميركية الإسرائيلية لتغيير تفويضها من خلال تأمين الحشد السياسي في الأمم المتحدة، وتجديد التفويض لها.

وثمن أبو هولي دور الجامعة العربية المستمر في دعم (أونروا)، التي تمثل عنوان التزام المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، حتى حل قضيتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصه قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948، وكذلك التأكيد على مسؤولياتها وولايتها وفق قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949.