ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (149) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"
رام الله - دنيا الوطن
أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (149) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشار المشرف على أعمال الديوان المستشار إيمان عبد الحميد إلى أن العدد تضمن القرار بقانون رقم (35) لسنة 2018م، بتعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2018م، بشأن ملحق قرار بقانون الموازنة العامة رقم (4) لسنة 2018م، والقرار بقانون رقم (36) لسنة 2018م، بشأن المصادقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والقرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م، بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (38) لسنة 2018م، بشأن المصادقة على انضمام دولة فلسطين لاتفاقية التعاون الجمركي العربي.
وأضافت عبد الحميد أن العدد تضمن تسعة قرارات رئاسية، وقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة2018م، بنظام قيمة بدل الخدمات المترتبة على التعامل في الاستثمار، وثلاثة قرارات وزارية صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقراراً وزارياً صادراً عن وزارة الحكم المحلي، وست تعليمات صادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشارت عبد الحميد إلى أن العدد تضمن قراراً صادراً عن المحكمة الدستورية العليا بالطعن الدستوري رقم (01/2018)، وأحكاماً غيابية صادرة عن محكمة بداية رام الله، وإعلان تسجيل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني / مراقب الشركات.
أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (149) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشار المشرف على أعمال الديوان المستشار إيمان عبد الحميد إلى أن العدد تضمن القرار بقانون رقم (35) لسنة 2018م، بتعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2018م، بشأن ملحق قرار بقانون الموازنة العامة رقم (4) لسنة 2018م، والقرار بقانون رقم (36) لسنة 2018م، بشأن المصادقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والقرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م، بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (38) لسنة 2018م، بشأن المصادقة على انضمام دولة فلسطين لاتفاقية التعاون الجمركي العربي.
وأضافت عبد الحميد أن العدد تضمن تسعة قرارات رئاسية، وقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة2018م، بنظام قيمة بدل الخدمات المترتبة على التعامل في الاستثمار، وثلاثة قرارات وزارية صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقراراً وزارياً صادراً عن وزارة الحكم المحلي، وست تعليمات صادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشارت عبد الحميد إلى أن العدد تضمن قراراً صادراً عن المحكمة الدستورية العليا بالطعن الدستوري رقم (01/2018)، وأحكاماً غيابية صادرة عن محكمة بداية رام الله، وإعلان تسجيل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني / مراقب الشركات.