الرئيس: بعض الكبار غير المستفيدين من قانون الضمان يُحرضون على إلغائه

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس محمود عباس: "إن قانون الضمان الاجتماعي، يحتوي على (مائة غلطة) لكننا سنقوم بتعديله".

وأوضح الرئيس أبو مازن: "أن القانون يصحح بالنقاش والحوار وإبداء الملاحظات، ويعدل تعديلاً كاملاً من الألف إلى الياء، لأنه لا يوجد قانون وضع بين البشر مقدس".

وأشار الرئيس في كلمة ألقاها خلال أعمال المجلس الاستشاري لحركة فتح في مدينة رام الله، مساء الأحد، وتم بثه عبر شاشة (تلفزيون فلسطين) مساء اليوم الاثنين، أن "هذا القانون لمصلحة الناس، ولمصلحة العامل".

وبين الرئيس :"أقول بمرارة: إن هناك من يحاول استغلال هذه المشكلة لأغراض خاصة، وهناك بعض الكبار غير المستفيدين من القانون يحرضون على إلغائه"، مضيفاً: "ونحن نعرف كيف يُحرك ما يسمى بالربيع العربي، ومن الذي حركه".

واستدرك الرئيس أبو مازن في كلمته قائلاً: "أنا لا أريد أن أسير وراء نظرية المؤامرة، هذا القانون موجود وفيه أخطاء، لكن الأبواب مفتوحة للتصحيح والتغيير"، مشدداً على ما ذكره سابقاً أن "القانون يمكن أن يعدل بأثر رجعي حتى لا يتضرر أحد".

وضرب الرئيس مثالاً حول نجاح هيئة التقاعد، قائلاً: "لدينا هيئة التقاعد التي تعمل بشكل جدي، تُحقق أرباحاً هائلة منذ عدة سنوات، وهي مؤسسة من أروع المؤسسات، نحن نريد أن نعمل قانون الضمان، لكي يستفيد العمال والناس، ونأخذ أموالنا المتراكمة لدى الإسرائيليين".

وأوضح الرئيس، أن دولة الاحتلال تحتجز ما بين ثلاثة إلى عشرة مليارات شيكل استحقاقات العمال الفلسطينيين لديها، وترفض دفعها تحت ذريعة عدم وجود صندوق ضمان اجتماعي.

وتابع الرئيس: "هل لها مصلحة (إسرائيل) في ألا يكون هناك قانون؟ لا أريد أن أسير وراء المؤامرة، لكن يجب أن ننتبه إلى ذلك".

وفي سياق آخر، أكد الرئيس، أن حركة حماس جزء من الشعب الفلسطيني، ولن يتم القبول بإدانتها بـ "الإرهاب"، قائلاً: "العالم معنا ويعترف بحقوقنا، ولن نقبل أن يُوصف شعبنا بالإرهاب".

وفي السياق، قال الرئيس: "لن نعترف بما يسمى (صفقة العصر)، ومستمرون بمقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية"، مطالباً أمريكا بالتراجع عن اعتبار القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد الرئيس عباس، أن الحكومة الفلسطينية، تدفع للقطاع مبلغ 96 مليون دولار شهرياً، معتبراً أن الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال، يهدفان لإقامة دولة بغزة وإقامة حكم ذاتي بالضفة.