أبو شهلا: الصيغة النهائية لقانون الضمان ستكون جاهزة نهاية الشهر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مأمون ابو شهلا، أن الصيغة النهائية المتفق عليها بين جميع من لهم علاقة بقانون الضمان الاجتماعي، ستكون جاهزة نهاية الشهر الجاري.
وقال أبو شهلا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الصيغة النهائية للقانون، التي يجري العمل عليها حالياً سيحيلها مجلس الوزراء عند الانتهاء منها إلى الرئيس محمود عباس؛ للمصادقة عليها لتدخل حيز التنفيذ.
وأضاف ابو شهلا، أن الاجتماعات متواصلة بين اللجنة الوزارية ورؤساء الكتل البرلمانية، وثلاث عشرة جهة لها علاقة بالقانون، حتى التوصل إلى صيغة نهائية متفق عليها.
وتابع أبو شهلا: معظم التعديلات التي قدمتها الجهات الثلاثة عشر تتعلق بتعريف حالة الوفاة والضامن لقانون الضمان الاجتماعي والعملة المتداولة.
وشدد أبو شهلا، على أن الاجتماعات المتواصلة بين الأطراف الثلاثة، أظهرت ألا أحد يريد إلغاء أو تأجيل تطبيق القانون بسبب حاجة المجتمع له، ولما يقدمه من مزايا لأعضائه، مبيناً أن اللجنة الفنية بمجلس الوزراء، تلقت جميع التعديلات المقترحة من الأطراف التي لها علاقة بالقانون.
ودعا جميع الشركات إلى المسارعة بالانضام إلى قانون الضمان الاجتماعي، لما يتمتع به المشتركون من مزايا وخدمات تكفل لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة.
أعلن وزير العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مأمون ابو شهلا، أن الصيغة النهائية المتفق عليها بين جميع من لهم علاقة بقانون الضمان الاجتماعي، ستكون جاهزة نهاية الشهر الجاري.
وقال أبو شهلا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الصيغة النهائية للقانون، التي يجري العمل عليها حالياً سيحيلها مجلس الوزراء عند الانتهاء منها إلى الرئيس محمود عباس؛ للمصادقة عليها لتدخل حيز التنفيذ.
وأضاف ابو شهلا، أن الاجتماعات متواصلة بين اللجنة الوزارية ورؤساء الكتل البرلمانية، وثلاث عشرة جهة لها علاقة بالقانون، حتى التوصل إلى صيغة نهائية متفق عليها.
وتابع أبو شهلا: معظم التعديلات التي قدمتها الجهات الثلاثة عشر تتعلق بتعريف حالة الوفاة والضامن لقانون الضمان الاجتماعي والعملة المتداولة.
وشدد أبو شهلا، على أن الاجتماعات المتواصلة بين الأطراف الثلاثة، أظهرت ألا أحد يريد إلغاء أو تأجيل تطبيق القانون بسبب حاجة المجتمع له، ولما يقدمه من مزايا لأعضائه، مبيناً أن اللجنة الفنية بمجلس الوزراء، تلقت جميع التعديلات المقترحة من الأطراف التي لها علاقة بالقانون.
ودعا جميع الشركات إلى المسارعة بالانضام إلى قانون الضمان الاجتماعي، لما يتمتع به المشتركون من مزايا وخدمات تكفل لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة.

التعليقات