أبوظبي تستضيف المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في 2019
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عن اختيارها رسمياً للعاصمة أبوظبي وجهةً لاستضافة مؤتمرها العام الثامن عشر في 2019. ويعتبر المؤتمر العام للمنظمة، والذي تعقد أعماله مرة كل سنتين، الهيئة الأعلى لصنع السياسات في المنظمة.
وتم الإعلان عن استضافة أبوظبي للمؤتمر بعد اختيارها عبر التصويت الذي شهده الاجتماع السادس والأربعين لمجلس التنمية الصناعية التابع للمنظمة، والذي يضم في عضويته 53 دولة من أصل 168 دولة عضو في المنظمة. ويعقد اجتماع مجلس التنمية الصناعية سنوياً لمراجعة تنفيذ برنامج عمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والموافقة على ميزانياتها، وتقديم توصيات إلى المؤتمر العام حول السياسات الصناعية. ويشكل اختيار أبوظبي شهادة على الثقة المتزايدة بدور الإمارات في صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي، وتطويرها لقاعدة صناعية قوية كجزء من رؤية وطنية لاقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة وقادر على المنافسة على المستوى العالمي.
وتستضيف أبوظبي أيضاً المؤتمر الوزاري للدول الأقل نمواً التابع للمنظمة. وباعتبارها اقتصاداً ناشئاً يتطور بوتيرة سريعة، تتمتع دولة الإمارات بمكانة فريدة تمكنها من تجسير الفجوة في الدول النامية والدول الأقل نمواً. حيث تقود الإمارات حراكاً عالمياً يهدف إلى توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وذلك بعد أن أطلقت أول مجلس وزاري للثورة الصناعية الرابعة في العالم.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي التزام الإمارات بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بوصفها أداة فعالة لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتنمية المجتمعات.
وقال في تصريح له بهذه المناسبة: اختيار أبوظبي لتنظيم المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» - إن هذا الاختيار يعكس التقدير العالمي لجهود الدولة في دعم القطاع الصناعي العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة«مؤكداً سموه أن تبني الدولة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ودورها كجسر للتواصل الحضاري بين الشرق والغرب وشراكتها مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع تؤهلها للاضطلاع بدور مهم في صياغة مستقبل الصناعة العالمي.
وقال لي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: رحبنا برغبة الإمارات في استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ حيث تربطنا بالإمارات علاقات وطيدة من خلال شراكتنا في القمة العالمية للصناعة والتصنيع والتزامنا المشترك بتبني نهج تحولي لصياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي - الالتزام الذي سيتم تعزيزه من خلال استضافة أبوظبي للمؤتمر.
ومن جانبه، قال المهندس سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والصناعة: حققت الإمارات نهضةً غير مسبوقة في فترة زمنية قصيرة نسبياً منذ إنشائها، متغلبةً على العديد من التحديات. وقد تبنى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رؤية تهدف إلى الاستفادة من الثروة النفطية لبناء دولة مزدهرة توفر الرفاهية لمواطنيها، وتوفر خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية وتعليم متطور وبناء اقتصاد تنافسي. ولم تكن هذه الرؤية مقتصرةً على شعب دولة الإمارات، فقد تجاوز أثرها حدود الدولة لتصبح الإمارات رائدةً في التعاون الدولي وفي تقديم الإغاثة الإنسانية والدعم الإنمائي للدول الأقل نمواً في جميع أنحاء العالم.
وقال سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي: تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي تحدد الاستراتيجية العامة لتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 41% في العام 2005 إلى 64% بحلول العام 2030».
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لتحقيق هذه الرؤية وذلك لما يتمتع به من إمكانات هائلة في دفع النمو والازدهار حيث حقق هذا القطاع تقدماً من خلال استمرار زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال السنوات الماضية بمعدل 5 إلى 7% بما يعكس نجاح الدائرة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الصناعية على مستوى الإمارة والتي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتيسير الانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: تأسست القمة العالمية للصناعة والتصنيع لتضمن مساهمة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للجميع، وللعمل على تسخير إمكانياتها لجعل العالم مكاناً أفضل. وقد استطاعت دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بوصفهما رئيسي القمة، تحقيق تقدم كبير باتجاه هذه الغاية، ما زاد الاهتمام بالقمة من جميع الجهات ذات العلاقة التي تشاركنا بالتزامنا تجاه القطاع الصناعي على المستوى العالمي. وبوصفها منبراً شاملاً للصناعة، استطاعت القمة الوصول إلى العديد من النتائج الملموسة من خلال التعاون والشراكات العالمية.
وسيعقد المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في أبوظبي في نهاية عام 2019. وستترأس الإمارات فعاليات المؤتمر وتتعاون مع المنظمة لصياغة برنامج المؤتمر والمواضيع التي سيتم التركيز عليها خلال انعقاده.
33 % نمو القطاع الصناعي الإماراتي في 10 سنوات
وفقًا لبيانات مؤسسة أكسفورد الاقتصادية، حقق القطاع الصناعي الإماراتي (الذي يشمل قطاعات الاستخراج والتصنيع والمرافق والبناء) نمواً فاقت نسبته 33% في الفترة ما بين عامي 2007 و2017، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة الثلث على مدى العقد المقبل.
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عن اختيارها رسمياً للعاصمة أبوظبي وجهةً لاستضافة مؤتمرها العام الثامن عشر في 2019. ويعتبر المؤتمر العام للمنظمة، والذي تعقد أعماله مرة كل سنتين، الهيئة الأعلى لصنع السياسات في المنظمة.
وتم الإعلان عن استضافة أبوظبي للمؤتمر بعد اختيارها عبر التصويت الذي شهده الاجتماع السادس والأربعين لمجلس التنمية الصناعية التابع للمنظمة، والذي يضم في عضويته 53 دولة من أصل 168 دولة عضو في المنظمة. ويعقد اجتماع مجلس التنمية الصناعية سنوياً لمراجعة تنفيذ برنامج عمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والموافقة على ميزانياتها، وتقديم توصيات إلى المؤتمر العام حول السياسات الصناعية. ويشكل اختيار أبوظبي شهادة على الثقة المتزايدة بدور الإمارات في صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي، وتطويرها لقاعدة صناعية قوية كجزء من رؤية وطنية لاقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة وقادر على المنافسة على المستوى العالمي.
وتستضيف أبوظبي أيضاً المؤتمر الوزاري للدول الأقل نمواً التابع للمنظمة. وباعتبارها اقتصاداً ناشئاً يتطور بوتيرة سريعة، تتمتع دولة الإمارات بمكانة فريدة تمكنها من تجسير الفجوة في الدول النامية والدول الأقل نمواً. حيث تقود الإمارات حراكاً عالمياً يهدف إلى توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وذلك بعد أن أطلقت أول مجلس وزاري للثورة الصناعية الرابعة في العالم.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي التزام الإمارات بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بوصفها أداة فعالة لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتنمية المجتمعات.
وقال في تصريح له بهذه المناسبة: اختيار أبوظبي لتنظيم المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» - إن هذا الاختيار يعكس التقدير العالمي لجهود الدولة في دعم القطاع الصناعي العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة«مؤكداً سموه أن تبني الدولة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ودورها كجسر للتواصل الحضاري بين الشرق والغرب وشراكتها مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع تؤهلها للاضطلاع بدور مهم في صياغة مستقبل الصناعة العالمي.
وقال لي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: رحبنا برغبة الإمارات في استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ حيث تربطنا بالإمارات علاقات وطيدة من خلال شراكتنا في القمة العالمية للصناعة والتصنيع والتزامنا المشترك بتبني نهج تحولي لصياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي - الالتزام الذي سيتم تعزيزه من خلال استضافة أبوظبي للمؤتمر.
ومن جانبه، قال المهندس سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والصناعة: حققت الإمارات نهضةً غير مسبوقة في فترة زمنية قصيرة نسبياً منذ إنشائها، متغلبةً على العديد من التحديات. وقد تبنى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رؤية تهدف إلى الاستفادة من الثروة النفطية لبناء دولة مزدهرة توفر الرفاهية لمواطنيها، وتوفر خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية وتعليم متطور وبناء اقتصاد تنافسي. ولم تكن هذه الرؤية مقتصرةً على شعب دولة الإمارات، فقد تجاوز أثرها حدود الدولة لتصبح الإمارات رائدةً في التعاون الدولي وفي تقديم الإغاثة الإنسانية والدعم الإنمائي للدول الأقل نمواً في جميع أنحاء العالم.
وقال سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي: تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي تحدد الاستراتيجية العامة لتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 41% في العام 2005 إلى 64% بحلول العام 2030».
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لتحقيق هذه الرؤية وذلك لما يتمتع به من إمكانات هائلة في دفع النمو والازدهار حيث حقق هذا القطاع تقدماً من خلال استمرار زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال السنوات الماضية بمعدل 5 إلى 7% بما يعكس نجاح الدائرة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الصناعية على مستوى الإمارة والتي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتيسير الانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: تأسست القمة العالمية للصناعة والتصنيع لتضمن مساهمة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للجميع، وللعمل على تسخير إمكانياتها لجعل العالم مكاناً أفضل. وقد استطاعت دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بوصفهما رئيسي القمة، تحقيق تقدم كبير باتجاه هذه الغاية، ما زاد الاهتمام بالقمة من جميع الجهات ذات العلاقة التي تشاركنا بالتزامنا تجاه القطاع الصناعي على المستوى العالمي. وبوصفها منبراً شاملاً للصناعة، استطاعت القمة الوصول إلى العديد من النتائج الملموسة من خلال التعاون والشراكات العالمية.
وسيعقد المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في أبوظبي في نهاية عام 2019. وستترأس الإمارات فعاليات المؤتمر وتتعاون مع المنظمة لصياغة برنامج المؤتمر والمواضيع التي سيتم التركيز عليها خلال انعقاده.
33 % نمو القطاع الصناعي الإماراتي في 10 سنوات
وفقًا لبيانات مؤسسة أكسفورد الاقتصادية، حقق القطاع الصناعي الإماراتي (الذي يشمل قطاعات الاستخراج والتصنيع والمرافق والبناء) نمواً فاقت نسبته 33% في الفترة ما بين عامي 2007 و2017، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة الثلث على مدى العقد المقبل.
وقد أثبتت شركات إماراتية قدراتها الصناعية وتطورت في وقت قياسي لتعزز وجودها العالمي في سلاسل القيمة العالمية المتطورة والقائمة على المعرفة مثل ستراتا للتصنيع، الشركة الوحيدة المصنعة لأجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة اقليمياً، والإمارات العالمية للألمنيوم، الناشطة في مجال التعدين وأكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم في عام 2017، وشركة نمر أوتوموتيف، الناشطة في مجال صناعة المركبات الدفاعية.
