سكان مدينة حمد يُطالبون بإعفائهم نهائياً من دفع الأقساط

خاص دنيا الوطن - محمد وهبة
في ظل الأوضاع المعيشية التي يعيشها سكان قطاع غزة خلال الفترة الراهنة، بعث سكان مدينة حمد الواقعة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مناشدة لثلاث جهات، يطالبون من خلالهم بالإعفاء بشكل كامل من دفع الأقساط الشهرية، التي قالوا إنها أرهقت جيوبهم الفارغة.

ففي عام 2012 وخلال الزيارة التاريخية للسفير القطري محمد العمادي إلى غزة، أعلن من خلالها إنشاء مشاريع في قطاع غزة تقدّر بـ 4 ملايين و500 ألف دولار، من ضمنها مشاريع بنية تحتية، ومشاريع سكنية، ومن ضمنها أبراج شقق مدينة حمد.

يقول أشرف أبو مشايخ، مسؤول مجلس مطالب سكان مدينة حمد، والمعتمد رسمياً من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن عدد الذين يقومون بدفع الأقساط شهرياً 1500 شخص، مقابل 2500 تلقوا شققهم عن طريقة "منح"، مشيراً إلى أن غالبية أصحاب المنح مستواهم المعيشي أفضل من الذين يدفعون الأقساط، ولم يدخلوا القرعة التي تم إجراؤها على أصحاب الأقساط.

وأضاف أبو مشايخ خلال حديثه لـ "دنيا الوطن"، أنه في عام 2012 كان الوضع المعيشي للسكان أفضل من تلك الأيام التي لا يتلقّى فيها الموطنون رواتبهم بشكل كامل، سواء على موظفي غزة، أو موظفي السلطة، أو حتى على فئة العُمَال العاطلين عن العمل.

وتابع، "لذلك قبل سوء الأوضاع، كنا ملتزمين بدفع القسط الشهري، حتى أنهينا ما يقارب الـ 25% من قيمة الشقة كاملة، لكن الآن ومع ازدياد عدد الأفراد داخل الأسرة مقارنة بـ 2012، وما يقابلها من سوء أكبر من ناحية الأوضاع الاقتصادية، أصبحت الأقساط تُرهق المواطنين كثيراً".

وبدأت مطالبات سكان مدينة حمد بإعفائهم بشكل كامل منذ العام الماضي، ورد عليهم السفير القطري محمد العمادي بإعفائهم لمدة عام، إلا أن المطالب تجددت مرة أخرى في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لإعفائهم نهائياً من  كابوس الأقساط الذي يطاردهم لعشرات السنين.

وناشد أبو مشايخ، ثلاث جهات للنظر في موضوع الإعفاء، متمثلة بالرئيس محمود عباس وحكومة التوافق الوطني، بالإضافة لدولة قطر وأميرها تميم، وسفيرها محمد العمادي، وأخيراً من غزة اللجنة القطرية ووزارة الأشغال العامة والسكان.

وقال: إن موضوع إعفاء الأقساط بشكل كامل بيد الرئيس محمود عباس.

السفير القطري ورئيس اللجنة القطرية لإعمار مدينة غزة محمد العمادي، وخلال زيارته الأخيرة إلى القطاع، والتي غادره عصر اليوم، تحدث في تصريحات صحفية عن موضوع أقساط شقق مدينة حمد، مؤكداً أنه من المستحيل أخذ أقساط من المواطنين حال كانت الأوضاع غير جيدة، مشيراً إلى أنه في حالة احتاج الأمر للتأجيل فسيتم تأجيلها.

ومن جانبه، شكر أبو مشايخ السفير العمادي على جهوده للتخفيف عن غزة، مضيفاً أن هذه رؤية وزارة الأشغال، ودليل أن صوتنا لم يصل للسفير بعد، متمنياً أن يتم إعفاؤهم عند جلوسهم معه، أو يصلهم كتاب رسمي بالإعفاء".

وتابع مستغرباً، "حتى لو انفك الحصار، هل من المعقول أن يدفع موظفو غزة أو السلطة، والعمال تلك الديون المؤجلة؟، حتى الـ25% التي تم دفعها، أغلبها تم جلبها عن طريق ديون أو قروض".

وأضاف، "حتى أغلب الذين وقع عليهم الاختيار للسكن في شقق حمد، كانوا قبل ذلك يعيشون بالإيجار، ولا يملكوا الأموال الكافية للعيش برفاهية، وبشهادة وزارة الأشغال، لذلك كان علينا ديون قبل استلام شقة من مدينة حمد، فكل ذلك كوابيس تطارد السكان، فالمشروع هدفه التخفيف على الناس وإراحتهم، وليس التضييق".

ونوَه أبو مشايخ في ختام حديثه لـ "دنيا الوطن"، إلى وجود العديد من التجاوزات التي تم اختراقها في بناء شقق مدينة حمد، خلافاً لما تم الاتفاق عليه وفق المواصفات العالمية.

وأوضح، "يوجد العديد من التجاوزات، فبعد أن تم الاتفاق على تشطيب البيوت بمواصفات عالية "نخب أول"، وجدنا أن الذي تم تركيبه خلاف ذلك، حتى "البلاط" خلال هطول الأمطار الأخيرة تعرَض لترسيب في المياه، فضلاً عن البنية التحتية الرديئة كالمصارف الصحية التي تفتقر لأدوات رئيسية في البناء كالإسمنت، والقار".   

وتابع أبو مشايخ، أنه يوجد تجاوزات ما يقارب الـ 100 ألف دولار في كل برج سكني، أي أن عدد التجاوزات في المدينة ككل تفوق المليون دولار، مطالباً لجنة التحقيق بالنظر في هذا الأمر الخطير.