الرجوب: هيئة شؤون الأسرى والمحررين المسؤولة رسمياً عن استحقاقات الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، انه لا تغيير في استحقاقات الأسرى والمحررين، وأن قضيتهم مقدسة ومسؤولية وطنية لا تخضع لا للنقاش أو المراجعة.

وأوضح الرجوب في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "أنه لا تغيير لا شكلاً ولا مضموناً في استحقاقات الأسرى والمحررين، مشدداً على أنه بقرار من الرئيس محمود عباس، واللجنة المركزية، تعتبر هيئة شؤون الأسرى والمحررين المسؤولة رسمياً عن الأسرى والمحررين، مبيناً أن ثمة غموض في الرسالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة، د. رامي الحمد الله،  التي تحتوي بنداً قد يفهم على أكثر من وجه، حول العلاقة بين نادي الأسير والهيئة، الأمر الذي يبرر الحراك، والمخاوف من عدم وضوح العلاقة بين الجهتين.

وأضاف الرجوب: "أن نادي الأسير مؤسسة وطنية، خدمت الأسرى على مدار الـ 24 عاماً الماضية، وهو مؤسسة فتحاوية وفتح هي صاحبة الحق والولاية في تحديد مهامه، وتوفير الإمكانيات لاستمرار أداء رسالته الوطنية، ولكنه ليس شريكاً لهيئة الأسرى، وليس بديلاً عنها، ولا هو في حالة تعارض معها، وإنما هو مؤسسة فتحاوية لن نتخلى عنها، ولن يتم إغلاقها أو إنهاء دورها".

وبين، أن اللجنة المركزية من المفترض أن تقرر ما دور النادي وآليات عمله، وتوفير الإمكانيات له، مشيراً إلى قرار مسبق من الحكومة، فيما يتعلق بموضوع المحامين والدائرة القانونية فيه، التي يجب أن تكون ضمن هيئة شؤون الأسرى، باعتبارها جهة حكومية مسؤولة، علاوة على المشاريع المتعلقة بتأهيل الأسرى، التي يجب أن تكون مسؤولية الحكومة لحاجتها لميزانيات".

وقال الرجوب:" سيكون هناك رسالة توضيحية لرئيس الوزراء، لتوضيح اللبس في الموضوع، وأنا أقول لإخوتنا في الأسر، لا تغيير لا شكلاً ولا مضموناً في استحقاقاتهم، إن كانوا داخل السجن أو خارجه، وهذه مسؤولية وطنية للمنظمة والحكومة، ولا يجوز لأي هيئة محلية، أن تتضارب معها أو تشاركها".

وفيما يتعلق بمأسسة بقية المؤسسات التي تعنى بالأسرى، قال: "نحن فتحاوياً سوف نناقش ونستمع لآراء إخواننا في الأسر والإصغاء لآرائهم من خلال الهيئات القيادية للحركة، واللجان المركزية المنتخبة والموجهين العامين، حول مأسسة كل من يعمل في قطاع الأسرى حكومياً، وهذا موضوع يخضع لقرارات المجلس الوطني، وقرارات المجالس التشريعية، ولما تم فرضه على الأرض بقناعتنا جميعاً، كاستحقاق لكل المستويات في الراتب والرعاية والقضايا القانونية، واستمرار تدويل قضية الأسرى، وتذليل الصعاب لهم، وتقديم الرعاية الضرورية لأسرهم.

وأكد الرجوب دفع المخصصات لكافة الأسرى من كل الفصائل، وقال: "عندما حدث خلل لدى حماس وغيرها، جرت مراجعة من قبل الرئيس والحكومة، وأعيدت رواتب الأسرى والمحررين".

وأضاف: "لم يولد بعد من سيحاول شطب قضية الأسرى، وكل المحاولات الإسرائيلية والأمريكية لإلغاء قضيتهم ستفشل"، داعياً إلى أن يكون هذا التوضيح يقود إلى سحب هذا الملف من التداول في الشارع، وإبقائه داخل الأطر والقنوات الرسمية في الحركة والمنظمة، وكل فصائل العمل الوطني.

وحول استمرارية دفع مخصصات نادي الأسير من قبل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قال الرجوب: "هذا قرار الحكومة "، مضيفاً: "أعتقد أن ذلك جزء من الازدواجية، وهذا الكلام سوف نقوم بحله، لكن دون التنكر لدور نادي الأسير، الذي سيستمر عمله لكن في إطار تحديد للمسؤوليات، موضوع نادي الأسير هو مؤسسة فتحاوية، ونحن جاهزون لذلك، أما أن تستمر هيئة شؤون الأسرى بدفع مخصصات محاميّ نادي الأسير على حساب الأسرى هذا أمر خاطئ، ولكن لم يكن بسوء نية".

وبين الرجوب أن الرئيس محمود عباس،  أصدر قراراً حول تحمل الحكومة مسؤولية المحامين، الذين تم التعاقد معهم من قبل نادي الأسير، علماً أن استحقاقاتهم حتى نهاية الشهر الجاري ستدفع لهم"، وإذا رغبت هيئة الأسرى باستمرار أحد المحامين في العمل لديها فلها الخيار بذلك".

واستطرد الرجوب بالقول: إن نادي الأسير مستمر، وسوف تتشكل هيئة أو إدارة مؤقتة، وفي حال توجههم حسب القانون للانتخابات لن يستطيع أحد منعهم، وإذا كان وفق إطار تنظيمي، فيجب أن يتشكل ممثل من هنا وممثل من غزة وممثل من الشتات، ونحن ننتظر هيئاتنا القيادية داخل السجون لإعطاء توصياتها وملاحظاتها، علاوة على الأسرى المحررين في الخارج، مشيراً الى أنه حتى اللحظة، لم يصلنا سوى تخوفات الأسرى، ووجود لبس في المعلومات المتوفرة لديهم، ونحن نؤكد مرة أخرى بأننا لن نسمح بالمساس بقضيتهم".

وفي موضوع آخر، متعلق بجهود القيادة لمنع تمرير قرار إدانة حماس ، قال الرجوب:" إن موقف القيادة من التصويت يؤكد مسألتين، الأولى: حرص القيادة على كل مكونات الشعب الفلسطيني مهما كانت الخلافات، والمسألة الثانية: أن القيادة ومنظمة التحرير، هي مظلة الجميع، مضيفاً أنه لا يمكن أن نتآمر مع أحد على حماس أو غيرها، فنحن نتعامل بأخلاقنا".

وتابع الرجوب:" تصويت 87 دولة مع القرار وامتناع 33 أخرى، يستدعي قيام حماس بعمل مراجعة باتجاه العودة إلى مظلة الشرعية الفلسطينية، مشيراً إلى ضرورة إدراكها أن الإبقاء على قضيتنا على جدول أعمال العالم، لن يكون إلا من خلال المنظمة التي قبلت بالشرعية الدولية.

وبخصوص ملف المصالحة، أكد الرجوب، أن ثمة مسألتين جديدتين تبعثان على التفاؤل، وهما: أن مصر لديها قرار بتعليمات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن تكون شريكاً في إنهاء الانقسام، وبناء وحدة باتجاه شراكة وطنية، وهذا شيء جديد، والمسألة الثانية: أن هناك اتفاق بأن يتم تبادل الأوراق حول المصالحة، لا أن يتم تبادل الرسائل عبر وسائل الإعلام".