المجلس التنسيقي يؤكد عدم تطبيق "الضمان" بصيغته الحالية مهما كلّف الأمر

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وشدد على أن الحوارات الفنية لم تبدأ، ومتمسكون بعدم التنازل عن أي مطلب من مطالب الهيئة العامة، وسنعلن عن برنامج الفعاليات النقابية قبل انتهاء الفترة الممنوحة لإنهاء الحوار في اللجان الفنية في حال عدم الاستجابة لمطالبنا أثناء فترة حوار اللجان الفنية، مؤكداً على عدم تطبيق القانون بصيغته الحالية، مهما كلّف الأمر.

وأكد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه يجب على جميع الهيئات، والشركات، والمكاتب الهندسية، والعيادات، والمراكز الطبية، ومكاتب المحاسبة، ومؤسسات القطاع المالي، والمدارس الخاصة، والصيادلة، والمراكز الإعلامية، وجميع الأطر المنطوية، وتزاول أعمالها في إطار النقابات والاتحادات المهنية والقطاعية المنطوية في المجلس التنسيقي، عدم تسجيل العاملين لديهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي، حتى إشعارهم بذلك، وذلك تحت طائلة المسؤولية النقابية.

وأكد المجلس التنسيقي، دعمه الكامل لجميع الفعاليات التي تحقق مطالبه، داعياً للمشاركة في الفعاليات الهادفة لتحقيق مطالبه، وداعياً الحكومة لضرورة حل قضية العاملين على بند العقود في القطاع الحكومي، وتثبيتهم لحمايتهم في مؤسسة التقاعد.

وأكد على  ضرورة وجود مظلة حماية اجتماعية للعاملين على بند العقود، أسوة بباقي القطاعات، داعياً إلى التزام الحكومة بحفظ الحريات العامة، وحق التجمهر والتظاهر، وإبداء الرأي بشتى الوسائل، حسب ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني.