‫حكومة سانت كيتس ونيفس تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لطلبات الجنسية عن طريق الاستثمار

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حكومة سانت كيتس ونيفس مؤخرًا أن عدد الطلبات المقدمة في 2018 بموجب برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار فاق مثيله في السنوات الأربع السابقة. ويعزو مسئولو الدولة الكاريبية التي تتكون من جزيرتين هذا الرقم إلى عدة عوامل، ومنها قناة الجنسية عن طريق الاستثمار الجديدة – وصندوق التنمية المستدامة (SGF) – التي تم تقديمها في مارس / آذار 2018.

ويعرف صندوق التنمية المستدامة بأنه مسار نيل جنسية سانت كيتس ونيفس الأسهل والأسرع والأكثر مباشرة والأقل تكلفة. وبالإَضافة لذلك، يستثمر المتقدمون في بلدهم المستقبلي ويؤهلون للتمتع بامتيازات جميع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الجزيرتان.

وفي ظل صندوق التنمية المستدامة، يستطيع الراغبون في نيل جنسية سانت كيتس ونيفس تقديم مساهمة ضمان لمرة واحدة مباشرة إلى الحساب البنكي الخاص بالحكومة من دون استخدام جهات وسيطة. وتستطيع الحكومة تأكيد الطلب من دون أي تأخير إضافي سواء تم سداد المساهمة بالكامل، وبالتبعية، إن كان المتقدم مؤهلاً لنيل الجنسية.

وتتسم المعالجة بكونها شاملة، وتراعي إجراء تدقيقات التقصي اللازم الصارمة، ومع ذلك تظل سريعة بفضل أن قناة صندوق التنمية المستدامة لا تستلزم أية عقود إضافية أو اتفاقات أو معاملات أخرى يتعين على المتقدم أداءها أو تنفيذها مسبقًا.

وفي هذا الإطار تعتقد ميشا روز إيميت "Micha-Rose Emmett"، المدير التنفيذي للجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار بشركة المحاماة سي إس جلوبال بارتنرز "CS Global Partners"، أن "هناك المزيد الذي يقدمه صندوق التنمية المستدامة خلاف السرعة، والبساطة، والأمان". وتقدم مزيدًا من الإيضاح حيث تشير، "تم إنشاء صندوق التنمية المستدامة بغرض دعم النمو الاقتصادي في سانت كيتس ونيفس في طرق مستدامة، وكما الحال مع البرنامج ذاته، سيصمد أمام اختبار الزمن. وبالتالي يدرك المتقدمون إلى برنامج صندوق التنمية المستدامة أنهم يستثمرون في بلدهم المحتضن، وأنهم من خلال ذلك سيؤمنون الرفاهية لأطفالهم وأحفادهم".

وتقدم سانت كيتس ونيفس أول برنامج من نوعه لنيل الجنسية عن طريق الاستثمار، ويبدأ بـ 150,000 دولار أمريكي للمتقدم الواحد وتزداد القيمة حسب عدد أفراد الأسرة المنضمين مثل الزوجة أو المعالين. ومع الوقت والخبرة التي تتمتع بها الدولة، تسعى الدولة التي تضم جزيرتين أن تقدم للمستثمر "معايير بلاتينية" – والتي تؤمن الدولة أنها تنعكس في خيار صندوق التنمية المستدامة لبرنامج نيل الجنسية عن طريق الاستثمار، في ضوء العملية، والجودة، والامتيازات، والتأثير الأكبر.

والأهم، تنص اللوائح على استخدامات صندوق التنمية المستدامة والتي تتماشى بصورة وثيقة مع برنامج 2030 للتنمية المستدامة الذي تبنته الأمم المتحدة في 25 سبتمبر / أيلول 2015. وهي تتضمن تمويل إنشاء المدارس والمبادرات المرتبطة بالتعليم، وتقليل آثار التغييرات المناخية، ودعم النمو الاقتصادي والشركات المحلية، وإنشاء البنية التحتية التي تدعم موانئ دخول الدولة، وتطوير المنشآت الطبية، ودعم تنمية السياحة، والترويج للتراث المحلي وحمايته. وبالتالي يستهدف خيار صندوق التنمية المستدامة لنيل الجنسية عن طريق الاستثمار أن يجعل سانت كيتس ونيفس وجميع مواطنيها مشاركين عالميين نشطين، مما يضمن أن ترى المجتمعات الوطنية والدولية تحسنًا مستدامًا وطويل الأمد في معايير المعيشة وجودة الحياة.