شعبة الاستيطان قدمت قروضًا للمستوطنين من الأموال العامة مقابل رهن أراضٍ وهمية

رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) أن شعبة الاستيطان، منحت قروضاً من الأموال العامة لمستوطنين، أقاموا بؤر استيطانية غير قانونية في مقابل رهن أراضٍ وهمية، وفقاً لوثائق وصلت إلى الصحيفة.

ووفقاً للوثائق، فقد منحت الشعبة القروض من الأموال العامة إلى مستوطنين من (إيتمار)، ووفقاً لاتفاقيات القرض، قام المستوطنان برهن أراضٍ في (إيتمار)، بادعاء أنه تم تخصيصها لهما، ومع ذلك، يستدل من خرائط الإدارة المدنية، أن إحدى قسائم الأرض لا وجود لها على الإطلاق، بينما تحمل القسيمة الثانية اسماً مختلفاًٍ- وعلى أي حال لم يتم بناء أي شيء عليها، وأكد مصدر أمني التفاصيل لصحيفة (هآرتس) وأضاف أن القسيمة الثانية غير موجودة في سجلات الدولة.

 وادعت الشعبة، أن القروض لم تُمنح لغرض إقامة بؤر استيطانية غير قانونية، ونفت إعطاء قرض للمستوطن الأول، بينما لم تُعقب على قرض المستوطن الثاني.

وتشير الصحيفة إلى أن المستوطن الذي رهن، ظاهراً، قطعة أرض تبين أنها غير قائمة على خرائط الإدارة المدنية، يقيم في بؤرة غير قانونية، سبق وأصدرت الإدارة المدنية، عدة مرات، أمراً بهدمها، دون أن يتم ذلك فعلاً.

ويظهر من خرائط الإدارة المدنية أن معظم مباني البؤرة، أقيمت بشكل غير قانوني على أراضٍ حكومية، ولكن بعضها يتسلل خارج المنطقة المحددة كأراضٍ حكومية، إلى أراض لا تخضع للإدارة الإسرائيلية على الإطلاق.

وتم الكشف عن هذه القروض في إطار بحث أجرته منظمة "كرم نبوت" اليسارية، وقالت المنظمة: إن "هذه القصة تكشف مرة أخرى عن غدر شعبة الاستيطان، التي أصبحت الذراع التنفيذية لدولة إسرائيل لشؤون المهام القذرة.

وكما هو الحال في قضية سموطريتش (عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش) في كدوميم، الذي حصل على قرض عقاري مقابل قطعة أرض غير موجودة، هكذا هو الحال في قصة رجال (إيتمار)، من الواضح أن هذه ليست سوى طرف الجليد لظاهرة أوسع بكثير".