الديمقراطية: تثمن قرار الجمعية العامة لصالح شعبنا وتدعو القيادة الرسمية للبناء عليه

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

ودعت الجبهة الدول العربية، للرد على وقاحة نيكي هيلي بما تتطلبه ضرورات الدفاع عن الكرامة الوطنية لشعوبها، وتأكيد استقلال قرارها السياسي خارج أية تبعية للولايات المتحدة أو الرضوخ لضعوطاتها.

كذلك حذرت الجبهة من خطورة حجم الاصوات التي نالها المشروع الأميركي، وقالت إنه لولا الدور الذي لعبه مندوب الكويت، في ضرورة الحصول على ثلثي أصوات الجمعية، لنجح المشروع الأميركي، الأمر الذي يوضح إلى أي مدى تعاني الدبلوماسية الفلسطينية من تقاعس في اداء دورها على الصعيد الدولي لكسب المزيد من المواقف لصالح القضية الفلسطينية. 

ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية إلى إعادة إحياء الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتتحمل الأعباء الواجب القيام بها، دولياً لصالح كسب المزيد من الأصدقاء لعدالة القضية الوطنية لشعبنا.

ودعت الجبهة الى استخلاص الدروس على الصعيد الوطني، والتوقف عن الاحتراب الاعلامي المضر والمؤذي بين حركتي فتح وحماس، والذي شكل – للأسف – مناخاً يشجع الولايات المتحدة ومن أيدها على طرح مشروعها على الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما دعت الطرفين، للاتجاه بدلاً من ذلك نحو البحث عن حل للانقسام في إطار وطني شامل للقضية الوطنية الفلسطينية، بموجب اتفاقات الاجماع الوطني في القاهرة (4/5/2011 + 22/11/2017) وسد المنافذ والثغرات التي تتسلل منها مشاريع التطاول على القضية والحقوق الوطنية لشعبنا والنيل منها.

كما طالبت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية للبناء على تجربة الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة الانحياز الواسع لصالح حقوقنا الوطنية، بالشروع بخطوات «والخروج من اتفاق أوسلو» لصالح تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، بإعادة رسم وتحديد العلاقة مع اسرائيل، باعتبارها قوة احتلال استعماري، لأرض الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وباعتبارها المعرقل لتطبيق القرار 194 الذي يكفل لأبناء شعبنا من اللاجئين حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وفي الختام طالبت الجبهة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل مع مساعديه، لبلورة موقف دولي ، يعرف تعريفاً قانونياً «الإرهاب»، ويميز بينه وبين الحقوق المشروعة للشعوب المغلوبة للنضال من أجل حريتها من كل أشكال الاستعمار عملاً بالمواثيق والقوانين الدولية التي تكفلت هذا الحق. وبما يقطع الطريق على الولايات المتحدة وعلى اسرائيل لتزوير الحقائق. وتبرير جرائمها ضد الانسانية وضد شعبنا الفلسطيني وباقي الشعوب المناضلة من أجل حريتها واستقلالها الوطني.