عاجل

  • الدفاع المدني يتعامل مع 18 حادث حريق وإنقاذ بمحافظات الضفة

  • مصرع مواطن وإصابة 14 آخرين في 3 حوادث سير برام الله والخليل وجنين

خبراء: اختيار النائب العام للجنة الاستشارية لترشيح قضاة الجنائية إنجاز للدبلوماسية الفلسطينية

خبراء: اختيار النائب العام للجنة الاستشارية لترشيح قضاة الجنائية إنجاز للدبلوماسية الفلسطينية
المحكمة الجنائية الدولية
خاص دنيا الوطن - هيثم نبهان 
للمرة الأولى في تاريخ دولة فلسطين، اُختير النائب العام أحمد براك، اليوم الخميس، عضواً في اللجنة الاستشارية لترشيح قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وتقول وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن انضمام دولة فلسطين لأول مرة للجنة الاستشارية لترشيح قضاة المحكمة الجنائية الدولية، يعدّ إنجازاً مهماً لتوثيق جرائم الحرب، ويعكس كفاءة الجهاز القضائي والنيابي لديها، كونها تحظى باحترام دول العالم.

وتتألف اللجنة الاستشارية لترشيح قضاة المحكمة الجنائية الدولية من تسعة أعضـاء، من رعايا الـدول الأطراف، الذين تقوم جمعية الدول الأطراف بتعييـنهم بتوافـق الآراء، بناءً علـى توصية من مكتـب الجمعية بتوافـق الآراء أيضاً، وينبغي أن تعكس اللجنة النظم القانونية الرئيسية في العالم، وأن يتوافر فيها التمثيل الجغـرافي العادل، فضلاً عـن التمثيل العادل لكلا الجنسين، استناداً إلى عدد الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.

بدوره، اعتبر براك قرار اختياره عضواً في اللجنة الاستشارية لترشيح قضاة "الجنائية" قراراً مهماً، ويأتي بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس بالحفاظ على العدالة والسلم الدوليين، وإنجازاً لشعبنا الفلسطيني، ويؤكد أن دولة فلسطين عضو أصيل في هذا المجتمع.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هذا القرار يجب أن يعمل على تثبيت دولة فلسطين في كافة المؤسسات الدولية، والتأكيد أنها شريك فعّال في ذلك وتثبيت الحق الفلسطيني وهو نضال طويل و"سنكون ثابتين عليه كل حسب اختصاه".

وحول ما سيناط إليه من مهام بعد قرار ترشحيه لهذا المنصب، قال براك: "إنه سيمثل العدالة الدولية واختيار القضاة لتلك المحكمة لما يمثله من رمزية والحفاظ على العدالة والسلم والسلام العالمي كدور منوط يجب أن نقوم به وفق اتفاق روما".

بدوره، وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات، هذا الاختيار بأنه مهم، وبالإنجاز العظيم يُحفظ للقيادة  وللشعب الفلسطيني.

وفي تصريحات لـ "دنيا الوطن"، وصف الخبير في القانون الدولي، حنا عيسى، قرار اختيار النائب العام ضمن اللجنة الاستشارية لاختيار قضاة محكمة الجنايات الدولية، بخطوة رمزية ومعنوية مهمة.

وقال: إن اختيار النائب العام عضواً عن قارة آسيا في اللجنة، يؤكد النشاط الملحوظ للدبلوماسية الفلسطينية، وأن دولة فلسطين تحظى باحترام دول العالم"، لافتاً إلى أنها "خطوة معنوية ورمزية مهمة".

وطالب عيسى، المحكمة بأن تبدأ بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها قادة الاحتلال وجنوده بحق أبناء شعبنا، وهو ما يتطلب إرادة دولية، مستدركاً: "ولكنها غير متوفرة في الدول العظمى، في ظل عدم مصادقة دول لها وزنها وتأثيرها على ميثاق روما، مثل: الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والصين.

وستضم اللجنة إلى جانب النائب العام الفلسطيني أحمد براك، كلاً من: بيرسان كوميليو من رومانيا، وكوت برينو من فرنسا، وفولفورد أدريان من المملكة المتحدة، وكامبوني موتوني من كينيا، وموانجيم ماسينونو من بوتسوانا، ورودريغيز إيدواردو من بوليفيا، وشتاينر فيغيريدو من البرازيل.

بدوره، قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جميل سرحان: إن هذا الموضوع جزءٌ من سياق متكامل ومنظومة بدأت السلطة الفلسطينية فيها، منذ التوقيع على ميثاق روما بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وحتى تاريخه.

وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": أن هذه إجراءات متكاملة تدلل على أن دولة فلسطين لها مكانة قانونية كجزء من المجتمع الدولي، ويسمح لها أن تشارك كما تشاء باسم النائب العام عن فلسطين لاختيار القضاة، وأن تستمع لتفاصيل الجلسات ويكون لها مقام كل الدول الأخرى في محكمة الجنايات الدولية. 

وأكد سرحان، أن هذا الموضوع "ننظر له بإيجابية من إدارة المحكمة، ونتمنى أن يؤدي الى نتائج إيجابية، كما يمثل مسألة ذات قيمة من أن النائب العام هو مركز قانوني مهم جداً، وهو ممثل الشعب والمجتمع الفلسطيني في الجهات الدولية، وشخصية ذات قيمة ونزاهة ومكانة". 

يذكر، أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست بصفة قانونية في الأول من تموز/ يوليو 2002 بموجب ميثاق روما، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 نيسان/ إبريل من السنة نفسها، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه 60 دولة.

وتختص المحكمة بمتابعة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، ويمكن لها أن تنظر بقضايا أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، كالمسؤولية عن الإعداد أو التخطيط، أو مسؤولية التغطية عنها، أو مسؤولية التشجيع عليها.

ونالت دولة فلسطين رسميًا عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيسان/ إبريل عام 2017.

التعليقات