مؤسسة REFORM تبحث سبل تعزيز الولاية القانونية في محافظة القدس

رام الله - دنيا الوطن
عقد الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون لقاء تنسيقياً في بلدية الرام حول سبل تعزيز الولاية القانونية الفلسطينية في محافظة القدس وتحديداً في منطقة الرام، وذلك بمشاركة وزارة شؤون القدس، ومحافظة القدس، وبلدية الرام، وناقش المجتمعون سبل تعزيز أفق التعاون بين كافة الاطراف لجهة تعزيز الامن وتحقيق الانسجام المجتمعي وتحديدا في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها محافظة القدس.

واستهل الجلسة السيد راقي غزاونة رئيس بلدية الرام مستعرضاً واقع بلدة الرام في ظل الظروف الامنية التي تعاني منها مدينة القدس، ودور بلدية الرام في التشبيك والمتابعة مع المؤسسات الرسمية لضمان تعزيز الامن والأمان، كما تطرق الى دور البلدية في جسر الهوة بين المواطن والمؤسسة الشرطية، وسبل تعزيز الولاية القانونية والدور الذي تقوم به المؤسسة الشرطية في سبيل تحقيق الأمن والعوائق التي تواجهها وخاصة وجود الاحتلال الإسرائيلي.

فيما ناقش المشاركون انعكاس حالة الفوضى على النسيج الاجتماعي الفلسطيني وكيف يمكن التقليل من حدة هذه الفوضى، والسبل التي يمكن ان تقوم بها مختلف المؤسسات سواء الحكومية او الأهلية منها لردعها، اضافة الى ضرورة خلق حالة من الثقة بين المؤسسة الشرطية والمواطن، مما يسهم في تعزيز دور المواطن في تحقيق الامن والسلم المجتمعي من خلال تشكيل مساهمتهم في انشاء وحدات الشرطة المجتمعية و لجان الحماية المجتمعية.

وشدد المشاركون في نهاية الجلسة على ضرورة تكامل جهود المؤسسات الرسمية والأهلية في بلدة الرام من اجل تقنين الظواهر السلبية المنتشره، وتعزيز سيادة القانون، من خلال المباشرة في التنسيق والمتابعة مع محافظة القدس لتشكيل لجان حماية مجتمعية في البلدة.

من الجدير بالذكر ان هذه الجلسة نفذت من خلال الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون بعضوية كل من: برنامج السلم الأهلي التابع لوكالة التعاون الالمانية ZFD، المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM، ومركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين، شبكة راية الاعلامية، ومركز اعلام وحقوق الانسان والديمقراطية- شمس، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح.

ويهدف الائتلاف الى النهوض بواقع الانسجام الاجتماعي، والعمل على تهيئة الظروف الموضوعية للتجسير بين المكونات المجتمعية المختلفة، والعمل على تعزيز الحوار كوسيلة جمعية وضابطة للانسجام الاهلي، وفرض تطبيق سيادة القانون لتحقيق ذلك، حيث يعمل الائتلاف بالشراكة مع الاجهزة الرسمية للدولة والمؤسسات الأهلية المختلفة لضمان تعزيز التعددية والمساواة.