وقفة احتجاجية في الخليل رداً على قرار تجميد أموال العلاج الطبي للأسرى

رام الله - دنيا الوطن
نظم نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل، وهيئة الأسرى ولجنة أهالي الأسرى ونقابة الأطباء وبالتعاون مع مكتب التنسيق الفصائلي في محافظة الخليل، وقفة غاضبة واحتجاجية أمام الصليب الأحمر الدولي في الخليل، منددين بذلك القرار الإجرامي الذي يستهدف الأسرى المرضى والجرحى في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق المئات من الأسرى وللمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص، التي تعاني من سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال.

وشارك في الوقفة العشرات من أهالي الأسرى، وممثلو الفعاليات الشعبية والجماهيرية ونقابة الأطباء وكادر الأسرى المحررين في المحافظة، وممثلو المؤسسات الحكومية وغير والحكومية، والهيئة المستقله لحقوق الإنسان.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وصور الأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص و يافطات منددة بهذا القرار الإجرامي، وأخرى تُطالب الصليب الأحمر الدولي، بإعطاء موقف صريح حول تداعيات هذا القرار.

وفي كلمة أمجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى والجرحى، ومعتبراً قرار تجميد أموال العلاج الطبي للأسرى بمثابة قرار غعدام جديد على الأسرى ومخالف للاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بخصوص معاملة الأسرى المرضى والجرحى، ومؤكداً في الوقت نفسه أن هذا القرار يهدد حياة المئات من الأسرى المرضى والجرحى مطالباً بأوسع تحرك شعبي ودولي من خلال وزارة الخارجية الفلسطينية عبر سفاراتها المنتشرة في العالم لكشف حجم الخطر الحقيقي الذي يحدق بالمئات من الأسرى، وتوضيح ذلك للمؤسسات الدولية والحقوقية للقيام بواجبها الإنساني والحقوقي لردع إسرائيل وإجبارها على إلغاء هذا القرار الإجرامي.

بدوره، أكد إبراهيم نجاجرة، مدير هيئة شؤون الأسرى، أن حكومة الاحتلال منذ عدة سنوات، تعمل على سن قوانين من شأنها التضييق على الأسرى وإقرارها من الكنيست، معتبراً أن هذا القرار يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب، كونه تصريحاً مباشراً بالإعدام للأسرى المرضى، وعدم تقديم العلاج الطبي لهم، داعياً إلى مواجهة هذا القرار من المؤسسات الحقوقية،  وكشف حجم الجريمة التي ترتكب بحق الأسرى.

وفي كلمة نقابة الأطباء ألقاها الدكتور رأفت الشلالدة، محذراً من خطورة هذا القرار على حياة الأسرى المرضى والجرحى ومخالفاً لاخلاقيات الطب وقسم الأطباء بتقديم العلاج للمرضى والجرحى بغض النظر عن الظروف التي أصيبوا فيها، وأكد أن نقابة الأطباء ستخاطب الاتحاد الدولي للأطباء في العالم؛ لتوضيح خطورة هذا القرار على حياة الأسرى المرضى والجرحى.

وفي كلمة القوى الوطنية، ألقاها الرفيق بدران جابر، محذراً من خطورة هذا القرار الإجرامي، داعياً كافة فصائل العمل الوطني إلى توحيد الجهود وتكثيف العمل الشعبي والجماهيري لكشف حجم جريمة هذا القرار، وتداعياته على الأسرى المرضى والجرحى داعياً إلى إطلاق حملة دولية لإنقاذ الأسرى المرضى والجرحى من قرارات الاحتلال الإجرامية.

وفي ختام الفعالية، طالب المشاركون جميعاً، الصليب الأحمر الدولي بالتحرك الفعالي لإنهاء هذا القرار، ومطالبة المجمتع الدولي بتوضيح موقفهم من تداعيات هذا القرار الإجراتمي الذي يعتبر بمثابة قرار إعدام لكل أسرانا البواسل.