مركز (الميزان) يُطالب بعدم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بغزة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وقال المركز: إنه بحسب التحقيقات التي أجراها، فقد تبين أن خمسة ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت؛ من فئة المدنيين، وهم: ع، ش، ع (48 عاماً)، إ، خ، ع (29 عاماً)، م، إ، ل (32 عاماً)، أ، م، م (55 عاماً)، أ، م، ع (42 عاماً)، إضافة إلى العسكري ب، م، ج (52 عاماً) الذي حُكم بالإعدام رمياً بالرصاص. 

كما أصدرت المحكمة، ثمانية أحكام أخرى بالسجن مع الأشغال الشاقة، ولمدد تراوحت من ست وحتى 15 سنة، وذلك بعد إدانتهم بتهمة التخابر مع جهات معادية، خلافاً لأحكام قانون العقوبات الثوري لعام 1979م. 

وبلغ عدد أحكام الإعدام التي صدرت أو التي تم تأييدها، منذ بداية عام 2018م، في قطاع غزة تسعة أحكام، من بينها حكم واحد بحق سيدة، ومن بين تلك الأحكام؛ حكم واحد صُدر من قبل القضاء العسكري بحق شخص مدني.  

وفي الوقت الذي لا يُقلل فيه المركز من خطورة الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المُدانون، فإنه يُطالب بعدم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، واستبدالها بعقوبات أخرى بديلة، تماشياً مع التزامات فلسطين الدولية، خاصة بعد توقيعها بتاريخ 7/6/2018م على البروتوكول الاختياري الثاني المُلحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يحظر عقوبة الإعدام. 

ودعا مركز (الميزان) إلى وجوب التزام الجهات الرسمية بعدم عرض المدنيين على القضاء العسكري، انسجاماً مع المادة الدستورية (30/1)، التي تكفل حق كل فلسطيني في الالتجاء لقاضيه الطبيعي، والمادة الدستورية (101/2)، والتي حصرت ولاية المحاكم العسكرية في نطاق الشأن العسكري. 

وقال: إنه ينظر بخطورة بالغة إلى استمرار العمل بعقوبة الإعدام، ويدعو إلى إلغائها من كافة التشريعات العقابية النافذة، ولاسيما بعد أن وقعت دولة فلسطين على البروتوكول الاختيار الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.