"عشرين دينار بتكفيش" هاشتاج يجلد الرجل والقانون الفلسطيني

حيث يوجب قانون الأحوال الشخصية على الأب نفقة ولده  الصغير الفقير، والتي يجب أن تضمن (الطعام والكسوة والسكن) وذلك طبقاً للمادة (395) من قانون الأحوال الشخصية، وتستمر هذه النفقة للولد إلى أن يبلغ حد الكسب، والبنت إلى أن تتزوج، وعلى ذلك، فالأب ملزم بتوفير سكن لأولاده الصغار، ولو كانوا في حضانة أمهم المطلقة، طوال فترة حضانتها لهم.

يذكر، أن الطلاق حسب قانون الأحوال الشخصية المطبق في قطاع غزة، هو بيد الزوج، يوقعه على الزوجة متى شاء دون الاستماع إلى رأيها، وهو تصرف فردي تترتب عليه آثار قانونية على الزوجين، بل ويتعداهما ليرتب آثاراً تتعلق بطرف ثالث، وهو أبناء الزوجين.

فيما أعلن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، أن (49.8%) من النساء لا يعرفن شيئاً عن قانون الأحوال الشخصية وتحديداً عن النفقة.

حملة ( عشرين دينار بتكفيش) هي مبادرة، أطلقها فريق بادر الشبابي، لتسليط الضوء على عدم كفاية نفقة طفل المطلقة، حيث تقول إحدى القائمات على الحملة "كلكم عارفين إنه العشرين دينار ما بتكفي احتياجات طفل عمره سنة لمدة أسبوع، فما بالكم لمدة شهر، وبالتالي نحن نطالب بتفعيل دور صندوق النفقة الفلسطيني وبتمنى تكونوا داعمين ومشجعين لتلك الحملة".

يُذكر أن (صندوق النفقة الفلسطيني) يهدف إلى ضمان تنفيذ حكم النفقة، الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه، أو جهل محل إقامته، أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم، أو لأي سبب آخر.

فيقول أحد المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "تعطيل الصندوق الفسطينى، يعني أن تبقى المرأة عاجزة ذليلة محتاجة، فتساوم ثم تضطر للتنازل عن حضانة أطفالها". 

ويضيف: "المئات من النساء في غزّة يعشن تهميشاً اقتصاديّاً وقانونيّاً واجتماعيّاً، لأنهنّ قرّرن البقاء مع أبنائهنّ، وإن لم يغير القانون نظرته إليهن، ستبقى صرخاتهنّ بلا صدى مسموع، أو تغيير مأمول #عشرين_دينار_بتكفيش".

وروت ( Fätïmä Zahra ): (أم علي) امرأة مطلقة وأم لثلاثة أطفال دون الثامنة، عانت هي وأطفالها الأمرين من سوء المعاملة القاسية التي لا تراعي ديناً ولا أخلاقيات، عندما طلبت منه الطلاق رفض، وتركها معلقه أكثر من خمس سنوات، لم يصرف خلالها قرشاً واحداً على أطفاله رغم أنه ثري. 

فيما غردت ( Islam Elastal ): تخوض النساء الفلسطينيات معارك غالبيتها خاسرة في المحاكم الشرعية، محاكم يحكمها الرجل، ويساندهم القانون.

أما الأستاذ ( طارق حسونة ) فيقول: ليس عبئاً على الرجال
ولكن (#عشرين_دينار_بتكفيش) فمن الرجولة ألا تترك مصير أبنائك رهن الـ 20 ديناراً، ولكن من باب الإنصاف أيضاً يجب أن تساعد الحكومة الكثير من الحالات غير القادرة على دفع النفقة وتعمل على تنظيمها (#الفقر_لا_دين_له).

وكان لـ (شيماء علي أبودلاخ) رأي مختلف تماماً فتقول: بشوف الكل منطلق ومتضامن مع المرأة المطلقة على إنه نفقتها  #عشرين_دينار_بتكفيش، ماشي آه بدنا نقول حقها، لكن برضو احسبوها من ناحية تانية، إنه العشرين دينار هادي كمان الله أعلم تكون موجودة مع الراجل نفسه!

وأضافت "يعني الواحد بيعرف الوضع حالياً والشباب والرجال الله يعينهم، وبعدين الواحد إذا معاه بيعطي بدل العشرين خمسين كمان، يعني الوحدة بتحرد وبتتنيل، وتركت كل حقوقها وجاية بدها تركز عالعشرين دينار، تشحطط زوجها وتحبسه عشان عشرين دينار، مهما كانت الخلافات (...) يعني هلأ صارت العشرين دينار أغلى من كرامة الإنسان إلي كان زوجك وشريك حياتك عادي مثل

 ماكنتي بنت بتاكلي وبتشربي عند أهلك، عادي ولا أهلك متغلبين بهاللقمة".

ورأى (Majdi A. Esleem‏) أن أغلب حالات الطلاق ناجمة عن سوء الوضع الاقتصادي وعدم تلبية الزوج لاحتياجات البيت وعدم رضى الزوجة بما قسم الله لها، رغم كده وتعبه من أجل الانفاق عليها، ولكنها في النهاية تلجأ للمحاكم للنيل من الزوج.