حماية المستهلك يُطالب بمسطرة واحدة مع موضوع التهريب للسوق الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
طالب اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الجهات الرقابية الى التعامل بمسطرة واحدة مع موضوع التهريب للسوق الفلسطيني وعدم تفاوت المعايير ففي الوقت الذي يتم فيه تهريب الدواجن من المستوطنات والسوق الإسرائيلي الى المسالخ دون رقابة بيطرية وصحية ولا يتم ضبطها وتجريم مرتكبيها غالبا بينما يتم التشدد بضبط ومحاسبة تهريب الوقود بسبب كونه مغشوش، وأشار ان الخسائر التي يتكبدها المزارعين اضعاف مضاعفة مما يتكبده قطاع المحروقات حيث نتحدث هنا عن سلعة أساسية وصحة المستهلك.
وأضاف هنية ان جمعيات حماية المستهلك عملت وتعمل مع مربي الدواجن والجهات الرقابية من اجل وقف هذه الظاهرة وحماية القطاع من اجل حماية المستهلك من خطورة عدم فحص المهرب، ونجابه بجهد من الجهات الرقابية لتحليل الظاهرة وكانها قضية غير واضحة وهي بحاجة الى متابعة قانونية بداية من المناطق المصنفة (ج) الى وسط المدن والبلدات لانهاء هذه الظاهرة الخطيرة التي ستخرج عديد المربين من السوق وسنذهب صوب تغطية الطلب من السوق الإسرائيلي بأسعار فلكية.
واقترح هنية بضرورة التشدد بموضوع التصاريح الزراعية لنقل الدواجن الحية من المزارع الى المسالخ والمعاطات وحصر الكميات وعدم اتاحة المجال لضرب هذه التصاريح بالمهرب، والامر يعبر عن إرادة بحضور دور واضح للجهات الرقابية خصوصا ان التصاريح الزراعية ظلت موضوع جدل بآلية ضبطها سواء في قطاع التمور والدواجن وكل المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.
من جهته قال الدكتور إيهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في جمعية المستهلك في المحافظة أن مسؤولية الحكومة والوزارات المختصة البحث عن حلول خلاقة لحماية وتشجيع القطاعات التي تشرف عليها ومنع التهريب والتشدد بمسألة منتجات المستوطنات والعودة للتشدد في هذا الملف، وضرورة معالجة قضايا التصاريح الزراعية التي يهرب عبرها ضعف الكميات الواردة فيه الامر الذي يفتح الباب امام التهريب.
وأضاف يجب ان يتم تنظيم عمليات الضبط بإجراءات وقائية كما اقترح في قطاع التمور بحيث تراقب المسالخ والكميات الواردة لها ومصادرها ومن ثم المعاطات، ومقارنة كمية الدجاج اللاحم الذي يخرج من المسلخ ومقارنته مع كمية الدواجن التي وردت حية للمسالخ، وحصر كميات الدواجن اللاحم في المزارع التابعة للمسالخ والتي يتم التعامل معها.
وختم البرغوثي مللنا الحديث عن حلول خلاقة لأننا لم نجد تجاوب في هذا الملف من قبل الحكومة ومن قبل الوزارات المختصة حيث يستمر المشهد بعرض الحالة دون حلول ومن ثم الحديث عن إنجازات هي غير ملموسة ويستمر التهريب من بضائع المستوطنات ومن السوق الإسرائيلي.
طالب اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الجهات الرقابية الى التعامل بمسطرة واحدة مع موضوع التهريب للسوق الفلسطيني وعدم تفاوت المعايير ففي الوقت الذي يتم فيه تهريب الدواجن من المستوطنات والسوق الإسرائيلي الى المسالخ دون رقابة بيطرية وصحية ولا يتم ضبطها وتجريم مرتكبيها غالبا بينما يتم التشدد بضبط ومحاسبة تهريب الوقود بسبب كونه مغشوش، وأشار ان الخسائر التي يتكبدها المزارعين اضعاف مضاعفة مما يتكبده قطاع المحروقات حيث نتحدث هنا عن سلعة أساسية وصحة المستهلك.
وأضاف هنية ان جمعيات حماية المستهلك عملت وتعمل مع مربي الدواجن والجهات الرقابية من اجل وقف هذه الظاهرة وحماية القطاع من اجل حماية المستهلك من خطورة عدم فحص المهرب، ونجابه بجهد من الجهات الرقابية لتحليل الظاهرة وكانها قضية غير واضحة وهي بحاجة الى متابعة قانونية بداية من المناطق المصنفة (ج) الى وسط المدن والبلدات لانهاء هذه الظاهرة الخطيرة التي ستخرج عديد المربين من السوق وسنذهب صوب تغطية الطلب من السوق الإسرائيلي بأسعار فلكية.
واقترح هنية بضرورة التشدد بموضوع التصاريح الزراعية لنقل الدواجن الحية من المزارع الى المسالخ والمعاطات وحصر الكميات وعدم اتاحة المجال لضرب هذه التصاريح بالمهرب، والامر يعبر عن إرادة بحضور دور واضح للجهات الرقابية خصوصا ان التصاريح الزراعية ظلت موضوع جدل بآلية ضبطها سواء في قطاع التمور والدواجن وكل المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.
من جهته قال الدكتور إيهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في جمعية المستهلك في المحافظة أن مسؤولية الحكومة والوزارات المختصة البحث عن حلول خلاقة لحماية وتشجيع القطاعات التي تشرف عليها ومنع التهريب والتشدد بمسألة منتجات المستوطنات والعودة للتشدد في هذا الملف، وضرورة معالجة قضايا التصاريح الزراعية التي يهرب عبرها ضعف الكميات الواردة فيه الامر الذي يفتح الباب امام التهريب.
وأضاف يجب ان يتم تنظيم عمليات الضبط بإجراءات وقائية كما اقترح في قطاع التمور بحيث تراقب المسالخ والكميات الواردة لها ومصادرها ومن ثم المعاطات، ومقارنة كمية الدجاج اللاحم الذي يخرج من المسلخ ومقارنته مع كمية الدواجن التي وردت حية للمسالخ، وحصر كميات الدواجن اللاحم في المزارع التابعة للمسالخ والتي يتم التعامل معها.
وختم البرغوثي مللنا الحديث عن حلول خلاقة لأننا لم نجد تجاوب في هذا الملف من قبل الحكومة ومن قبل الوزارات المختصة حيث يستمر المشهد بعرض الحالة دون حلول ومن ثم الحديث عن إنجازات هي غير ملموسة ويستمر التهريب من بضائع المستوطنات ومن السوق الإسرائيلي.
