كتلة الوحده العماليه تنظم ندوه حواريه عماليه حول الضمان الاجتماعي في رام الله

رام الله - دنيا الوطن
خالد عبد الهادي عضو الامانه العامه للاتحاد العام لنقابات العمال والخبير القانوني النقابي ابراهيم ذويب وشارك فيها العشرات من العاملين باجر في القطاع الخاص والعاملين في البنوك والشركات الصناعيه والمؤسسات الاقتصادية الوطنية وعمال البناء والزراعه والخدمات

تناولت الجلسه المواقف والمستجدات حول القرار بقانون 19للعام 2016 للضمان الاجتماعي وما يحيط به من حوارات وحراكات اجتماعيه ومواقف متباينه ومتعارضه تستهدف تعديله وتطوير مضامينه في النسب وفي المنافع وفي دمقرطة وتطوير عمل المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي والحفاظ على استقلاليتها وشفافية وعلنية ادارة لاعمالها وبمشاركة ورقابة اجتماعية وعمالية واسعه 

اكد النقابي خالد عبد الهادي على دور كتلة الوحده العمالية في النضال العمالي منفردة وفي علاقتهامع الكتل والاطر العمالية اليسارية والديمقراطية ومن خلال عضويتها في الاتحاد العام لنقابات العمال من اجل تحقيق الحماية الاجتماعية وتشريع الضمان الاجتماعي الشامل لجميع العاملين باجر في فلسطين وبما يشمل جميع التامينات الاجتماعية حول الصحة والتعليم والامومة والطفولة والشيخوخة والتقاعد والتامين وبما يضمن ويحمي الحياة الكريمة واللائقة لمجموع العاملين .

وذكر بالورشة الجماهيرية التي نظمت في رام الله نهاية 2011 وعلى اثرها اجبرت الحكومة على تشكيل الفريق الوطني للضمان الاجتماعي وبمشاركة عدد من ممثلي الكتلة واصدقائها في الاتحادات والمنظمات الشعبية ومن بين الخبراء الحكوميين والرسميين .وعلى دور الكتلة في الفريق الوطني ولما قدمته من افكار واقتراحات .لو اخذ بها من قبل قيادة الفريق الحكومية لامتلكنا قانونا افضل بكثير مما هو قائم وما هو موضع الرفض والاحتجاج الحالي وحراك التعديل والتحسين او الاسقاط والالغاء .

واكد على صوابية مواقف الكتلة في الفريق الوطني وفي الحركة النقابية وفي الحوار الجاري والمتعلق باهمية وضرورة المساهمات العمالية الملائمه وباولويات المنافع البديلة لما هو قدم في القرار بقانون النافذ الحالي. 

واشار بالتفصيل الى العورات والعيوب المتعلقه بالقانون حول تركيب المؤسسه العامه للضمان واليات عملها وصلاحياتها وعدم جاهزيتها للتطبيق الامين والدقيق للقانون واشار الى عدم انجاز المؤسسة للوائح التفسيرية والناظمة للعمل والى الهيمنة الحكومية وضعف تمثيل الفئات الاجتماعية الاخرى والى اهمية الديمقراطية والعصرية والقيم الايجلبية والمؤسسية في عملها كمؤسسة عامه بعيدا عما هو جار من محاصصات ومن نزعات للفردية وللتفرد ونزعات الفئوية والاستحواذ من قبل الحكومة على المؤسسة.

وتحدث الخبير القانوني ابراهيم ذويب عن العيوب والاعتوارات القانونية في النظام والمستنده على الدراسات الحسابية الخاطئة وما ترتب عليها من نسب للمساهمات ومن معامل للمنافع المختلفة واكد على اهمية وحدة الحركه العمالية والنقابية للحفاظ على مبدأوفكرة الضمان الاجتماعي وفتح الابواب واسعة من اجل تعديله وتطويره وتوسيع وتعميق الديمقراطية والعصرية والحضارة والقيم الايجابية فيه ومن زوايا الصياغة والممارسة العملية وصولا الى ما يحقق الكرامة وافضل الحقوق لقوة العمل الفلسطينية والمجتمع والاقتصاد الفلسطيني عموما 

وشارك في الحوار عشرات المتدخلين من الفئات المختلفة للعاملين ومن مختلف الشرائح العليا والمتوسطة والدنيا للعمال تناولت مشروعية الملاحظات المقدمة وضرورة ما تقوم به الحمله الوطنية للضمان من اجل الحفاظ على مبدأ الحماية الاجتماعية والضمان من جهه ومن اجل تطوير القانون وتعميقه وتوسيع مضامين الديمقراطية والعمل الايجابي والقيم الموسسية في اطره المعنية وتقوية تمثيلها بالانتخاب وبالديمقراطية وبالمشاركة وبالرقابة الجماهيرية والمسائله.