الضابطة الجمركية تتعامل مع 986 قضية خلال شهر نوفمبر

رام الله - دنيا الوطن
تعاملت الضابطة الجمركية، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مع 986 قضية، موزعة ما بين ضريبية وجمركية وقضايا في المجال الاقتصادي، وأخرى صحية وزراعية واتصالات وبيئة، بارتفاع نسبة 25 % عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر للعام الماضي.

ووضحت الضابطة، أن 855 قضية تهرب ضريبي وجمركي، تم تحويلها إلى وزارة المالية، والدوائر المختصة لتصويب وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية؛ لتسهيل مهامهم وأعمالهم التجارية في فلسطين، و131 قضية متعلقة بالمجال الاقتصادي والصحة والسلامة العامة والزراعة والاتصالات والبيئة، تم إنجاز هذه القضايا من خلال دوريات المتابعة والمراقبة وجمع المعلومات الإستخبارية، وعمل الدوريات الاعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى، حيث تم تسيير 1700 دورية، أو من خلال البلاغات واتصالات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية أو الرقم المجاني 132.

وأفاد البيان: أنه بالتعاون مع جهات الإختصاص بالوزارات المختلفة منها الاقتصاد الوطني والصحة، تم إتلاف 4 أطنان من المواد المنتهية الصلاحية، وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بواقع 59 قضية من خلال عمل الجولات التفتيشية على الأسواق الفلسطينية داخل المحافظات، والذي بلغ عددها مع جهات الاختصاص، ولجان السلامة العامة 170 جولة ودورية.

 وفي قضايا جودة وسلامة البيئة فقد تم ضبط (2000) لتر زيت نباتي محروق ممنوعة من التداول تم تسليمها لسلطة جودة البيئة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفي متابعة قضايا السولار المهرب والمغشوش تم ضبط ومصادرة 3320 لتر سولار غير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، ومهربة ومن دون أوراق رسمية، وتمت مصادرة 31 طن حديد و100 حاوية نفايات من بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية بواقع 2 قضايا، وفي الجانب الزراعي تم التعامل مع 41 قضية زراعية متنوعة، ما بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية ممنوعة من التداول أو بدون تصريح زراعي أو أذونات استيراد وبدون شهادات صحية.

وفي قضايا الإتصالات تم التعامل مع 3 قضايا حيث تم مصادرة 312 شريحة اسرائيلية ممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية.

وعلى صعيد الوعي المجتمعي والتثقيفي تم عقد العديد من المحاضرات الإرشادية والتوعوية للمجتمع المحلي، استفاد منها قرابة 2000 شخص بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي.

وناشدت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين لضمان ممارسة أعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلاً لأعمالهم بضرورة تصويب أوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة والإلتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية، وعدم تداول البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظاً على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني؛ لتحقيق وضمان أمنه الغذائي والصحي.

وأكد البيان، أنه تم تحقيق هذه القضايا والإنجازات بتعليمات مباشرة من قائد الجهاز اللواء إياد بركات، بتشديد الرقابة والمتابعة وتكثيف الجولات الميدانية، وبتعزيز التعاون مع الشركاء في كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأمن الإقتصادي والغذائي والصحي، وتنظيم السوق الفلسطيني، ونشر الوعي المجتمعي في صفوف المواطنين.