الحراك الشعبي: الحوارات حول "الضمان" فقاعة إعلامية ومستمرون في فعالياتنا لإسقاطه

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وأكد المتحدث باسم الحراك، عامر حمدان في تصريحات لـ "دنيا الوطن": أن هناك إضراباً سيكون يوم الأربعاء، للقطاع الخاص، بالتنسيق مع  المؤسسات والبنوك وشركات التأمين والنقابات الحرة واللجان العمالية.

وأضاف: يوم الاثنين بعد القادم، سيكون هناك وقفة اعتصامية بعنوان (وقفة الكرامة)، في دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وحول الاعتصام الذي استمر ثلاثة أيام، وتحديداً من مساء الخميس، وحتى مساء السبت الماضي، أكد حمدان، أن هناك حالة من الرضا على هذا الاعتصام، وهو جاء "بالتزامن مع العطلة الأسبوعية، حيث أتحنا الفرصة للجميع بالذهاب إلى البيت والرجوع، وكان المخطط والتنسيق لهذا الاعتصام، أن يكون على شكل أفواج وتناوب، ونحن راضون كل الرضا على دعم الشارع له، وهناك أعداد مرضية من جميع بقاع الوطن، وبالتالي مستمرون في الاعتصام". 

وأكد حمدان، بأنه لا تُوجد حوارات مع الحراك، والحكومة أعادت فتح الأوراق المغلقة من عام 2016، وعادت لتحاور النقابات التي وقعت على القانون في صيغته الحالية، مشدداً على أن هذه النقابات، عدد كبير من منتسبيها يقول إنها لا تمثله، بينما هناك في أواخر هذا الشهر انتخابات فيصلية بالنسبة للنقابات، وهناك نقابات ممثلون عنها انسحبوا". 

وأضاف: "بالتالي الحكومة تتحاور مع الشخص الخطأ والإعلان عن هذه الحوارات من قبل الحكومة كلّها فقاعة إعلامية بأنهم يحاورن، ونحن في الحراك العمالي الفلسطيني الموحد، لم نجلس ولن نجلس مع الحكومة، إلا في حال تحقيق مطلبنا الوحيد الآن وهو إلغاؤه، لعدم وجود ضرورة له.

وكان الحراك نظّم يوم الخميس الماضي، اعتصاماً في دوار المنارة، واستمر لثلاثة أيام متواصلة، احتجاجاً على قانون الضمان الاجتماعي، وللمطالبة بإسقاطه.

كما نظّم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدة مسيرات في مدينة رام الله، وسط مشاركة واسعة من شرائح كبيرة من المجتمع الفلسطيني.

يشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي، تمت المصادقة عليه من قبل الرئيس محمود عباس في عام 2016، وأصبح نافذاً في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وفق ما أكد وزير العمل، رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، مأمون أبو شهلا.