أبو بكر يُطلع الجاليات الفلسطينية في أوروبا على أوضاع الحركة الأسيرة
رام الله - دنيا الوطن
أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد، وعلى هامش انعقاد المؤتمر العام الثاني لاتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، عدداً من كوادر وممثلي الجاليات الفلسطينية في القارة العجوز، على الأوضاع الصعبة والقاسية
أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد، وعلى هامش انعقاد المؤتمر العام الثاني لاتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، عدداً من كوادر وممثلي الجاليات الفلسطينية في القارة العجوز، على الأوضاع الصعبة والقاسية
التي يعانيها أبناء الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار أبو بكر، خلال اللقاءات الى الانتهاكات العديدة التي يتعرض لها الأسرى، كالإعدامات بدل الاعتقال، والحرمان من الزيارات، والاعتقال الإداري التعسفي، والمعركة التي يخوضها المعتقلون الإداريون بمقاطعة محاكم الاحتلال، وعمليات القمع والبطش بحق الأسرى والتعذيب والتنكيل، والمحاكمات غير العادلة، واعتقال الأطفال والمرضى والنواب والنساء وكبار السن.
وبين، أن 6000 أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 50 امراة و300 طفل قاصر، و6 نواب في المجلس التشريعي، وأكثر من 700 أسير مريض، و430 معتقلاً إدارياً، و570 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات، وعشرات الأسرى الذين مر على اعتقالهم أكثر من عقدين من الزمن، بحاجة لتظافر كافة الجهود لإنهاء معاناتهم، وتبيض السجون.
وشدد أبو بكر، على أهمية تفعيل قضية المعتقلين على المستويين الدولي والعالمي، وتسليط الضوء على المكانة القانونية والحقوقية للأسرى الذين يتعرضون لأبشع الإنتهاكات والسياسات العنصرية الإسرائيلية.
كما أكد على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي؛ لإلزام إسرائيل باحترام معايير وقوانين حقوق الإنسان من خلال مقاطعتها وفك اتفاقيات الشراكة الأمنية والتجارية والثقافية والاقتصادية معها، بسبب استمرار انتهاكاتها لحقوق الإنسان
الفلسطيني، وخاصة الأسرى في السجون.
ولفت أبو بكر، إلى أن إسرائيل لم تسمح منذ العام 1967 بدخول أي لجان تقصي حقائق لسجونها، وأن هذا يتطلب فرض ضغوط أكبر من البرلمان الأوروبي، ومكونات المجتمع الدولي، على الجانب الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى، وإنهاء معاناتهم،
وضرورة مقاطعة البرلمانات الدولية لبرلمان الاحتلال.
وأشار أبو بكر، خلال اللقاءات الى الانتهاكات العديدة التي يتعرض لها الأسرى، كالإعدامات بدل الاعتقال، والحرمان من الزيارات، والاعتقال الإداري التعسفي، والمعركة التي يخوضها المعتقلون الإداريون بمقاطعة محاكم الاحتلال، وعمليات القمع والبطش بحق الأسرى والتعذيب والتنكيل، والمحاكمات غير العادلة، واعتقال الأطفال والمرضى والنواب والنساء وكبار السن.
وبين، أن 6000 أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 50 امراة و300 طفل قاصر، و6 نواب في المجلس التشريعي، وأكثر من 700 أسير مريض، و430 معتقلاً إدارياً، و570 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات، وعشرات الأسرى الذين مر على اعتقالهم أكثر من عقدين من الزمن، بحاجة لتظافر كافة الجهود لإنهاء معاناتهم، وتبيض السجون.
وشدد أبو بكر، على أهمية تفعيل قضية المعتقلين على المستويين الدولي والعالمي، وتسليط الضوء على المكانة القانونية والحقوقية للأسرى الذين يتعرضون لأبشع الإنتهاكات والسياسات العنصرية الإسرائيلية.
كما أكد على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي؛ لإلزام إسرائيل باحترام معايير وقوانين حقوق الإنسان من خلال مقاطعتها وفك اتفاقيات الشراكة الأمنية والتجارية والثقافية والاقتصادية معها، بسبب استمرار انتهاكاتها لحقوق الإنسان
الفلسطيني، وخاصة الأسرى في السجون.
ولفت أبو بكر، إلى أن إسرائيل لم تسمح منذ العام 1967 بدخول أي لجان تقصي حقائق لسجونها، وأن هذا يتطلب فرض ضغوط أكبر من البرلمان الأوروبي، ومكونات المجتمع الدولي، على الجانب الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى، وإنهاء معاناتهم،
وضرورة مقاطعة البرلمانات الدولية لبرلمان الاحتلال.

التعليقات