قيادي فتحاوي: جهود متواصلة لإحباط محاولات تسريب الأراضي بالقدس
خاص - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) حاتم عبد القادر، اليوم الأحد: إنه يجب عدم تضخيم ظاهرة تسريب العقارات في مدينة القدس المحتلة، لأنها غير شائعة.
وشدد في تصريحات لبرنامج (استوديو الوطن)، على أن هناك جهوداً متواصلة من أجل إحباط معظم المحاولات التي يحاول المستوطنون من خلالها شراء العقارات، وبعضها يتم تسريبها بشكل سرّي، نعلم بها بعد استيلاء المستوطنين عليها.
وأكد عبد القادر أن الذي يحصل في القدس عبارة عن حرب مفتوحة، يحاول الاحتلال من خلالها فرض سيادته على المدينة، من خلال بعض الإجراءات الهادفة إلى تقليص عدد المقدسيين.
وأكد ضرورة وجود استراتيجية من قبل القيادة الفلسطينية، من أجل الدفاع عن عقارات القدس، ويجب أن يكون صندوق لشراء العقارات المستهدفة في المدينة.
وشدد عبد القادر على أن المسؤولية تقع على عاتق السلطة، بأن تتحقق قبل أن تعطي الضوء الأخصر لأيّ صاحب عقار يريد بيعه، لأنه حسب القانون، لا يجوز لأصحاب العقار، أن يبيعوا دون الحصول على موافقة أمنية، من خلال محافظة القدس، أو وزارة شؤون القدس، ويجب أن يكون هناك تدقيق كامل.
وكشف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، بأنه كان هناك أخطاء، وإذن بالبيع لأشخاص، لم يكن من المفروض أن يتم إعطاء إذن لهم.
وأضاف: "نتحمل جزءاً من المسؤولية، وهذه الأخطاء يجب أن يتم تقييمها وأخذ العبر منها، ونحن كقوى وطنية وإسلامية، نوصي حالياً بعدم تداول العقارات وبيعها، تحت أي ظرف من الظروف، إلا لجهات رسمية، ويجب أن نضع خطة استراتيجية لمنع أي عملية تسريب.
وشدد في تصريحات لبرنامج (استوديو الوطن)، على أن هناك جهوداً متواصلة من أجل إحباط معظم المحاولات التي يحاول المستوطنون من خلالها شراء العقارات، وبعضها يتم تسريبها بشكل سرّي، نعلم بها بعد استيلاء المستوطنين عليها.
وأكد عبد القادر أن الذي يحصل في القدس عبارة عن حرب مفتوحة، يحاول الاحتلال من خلالها فرض سيادته على المدينة، من خلال بعض الإجراءات الهادفة إلى تقليص عدد المقدسيين.
وأكد ضرورة وجود استراتيجية من قبل القيادة الفلسطينية، من أجل الدفاع عن عقارات القدس، ويجب أن يكون صندوق لشراء العقارات المستهدفة في المدينة.
وشدد عبد القادر على أن المسؤولية تقع على عاتق السلطة، بأن تتحقق قبل أن تعطي الضوء الأخصر لأيّ صاحب عقار يريد بيعه، لأنه حسب القانون، لا يجوز لأصحاب العقار، أن يبيعوا دون الحصول على موافقة أمنية، من خلال محافظة القدس، أو وزارة شؤون القدس، ويجب أن يكون هناك تدقيق كامل.
وكشف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، بأنه كان هناك أخطاء، وإذن بالبيع لأشخاص، لم يكن من المفروض أن يتم إعطاء إذن لهم.
وأضاف: "نتحمل جزءاً من المسؤولية، وهذه الأخطاء يجب أن يتم تقييمها وأخذ العبر منها، ونحن كقوى وطنية وإسلامية، نوصي حالياً بعدم تداول العقارات وبيعها، تحت أي ظرف من الظروف، إلا لجهات رسمية، ويجب أن نضع خطة استراتيجية لمنع أي عملية تسريب.

التعليقات