الديمقراطية تدعو إلى رسم آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

رام الله - دنيا الوطن
ثمنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، (5 قرارات)، وبشأن الجولان السوري المحتل (قرار واحد).

وأكدت الجبهة في بيان لها، أن هذه القرارات تشكل في مضمونها إدانة للاحتلال الإسرائيلي، ولسياسات حكومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، في تمردها على الشرعية الدولية، وانتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.

وقالت: إنه لولا الدعم الأمريكي السافر للسياسات الإسرائيلية الاستعمارية الاستيطانية، من قبل إدارة ترامب، وغيرها من الإدارات السابقة، لما تجرأت إسرائيل على الاستخفاف بقرارات الشرعية الدولية التي يجري التأكيد عليها سنوياً.

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تطوير مواقفها، عبر نقلة إلى الأمام، بوضع آليات لتنفيذ قراراتها، عبر نقلها إلى الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حتى لا تبقى هذه القرارات حبراً على ورق، ولوضع حد لسياسة الفجور الإسرائيلية في استهتارها بقرارات الشرعية الدولية، وشرعة حقوق الإنسان، وقوانين المجتمع الدولي. 

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة، السيد انطونيو غوتيرش بالوفاء بوعوده، بالعمل على تأمين الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، في القدس والضفة الفلسطينية، وفك الحصار عن قطاع غزة.

كما دعت الجبهة القيادة الفلسطينية الرسمية، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية إلى البناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأعمال وخطوات عملية ملموسة، بطي صفحة أوسلو، والتحرر من قيودها السياسية والأمنية والإقتصادية، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي (5/3/2015+15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) بسحب الإعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من العمل في المستوطنات، واسترداد سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية (العسكرية) للاحتلال، وإسناد ودعم حركة مقاطعة إسرائيل (B.D.S)، والتحرك على الصعيد العربي؛ لوقف التطبيع مع حكومة نتنياهو، ووقف الرهان على "رؤية الرئيس" التي تستعيد ما تبقى من اتفاق أوسلو، وتتجاوز قرارات الإجماع والتوافق الوطني الفلسطيني.

وشددت على أن صمود شعبنا وثباته في الميدان في الوطن والشتات، ومقاومته، وتضحياته الغالية، هي الأساس القوي الذي يبني عليه المجتمع الدولي ومؤسساته وسياساته ودعمه للحقوق المشروعة لشعبنا غير القابلة للتصرف، في العودة وتقوير المصير، والاستقلال والسيادة والحرية.