ماس يعقد ورشة عمل حول تطوير تنافسية وزيادة حصة المنتج الوطني

رام الله - دنيا الوطن


وأشار د. فلاح إلى أن الدراسة تهدف إلى التعرف على أهم التحديات التي تواجه قطاع الجلود والأحذية والمرتبطة بتراجع حصته السوقية ونشاطه الإنتاجي. كما تهدف إلى تقييم التدخلات الحكومية التي سعت إلى تعزيز تنافسية هذا القطاع. وفي هذا الإطار، تفحص الدراسة مدى نجاح سياسة رفع التعرفة الجمركية على الأحذية المستوردة، والتي أقرتها الحكومة في شهر اذار من عام 2003 لتصل الى 27%. كما تناقش الدراسة حظوظ نجاح سياسة التعليمات الفنية الإلزامية، والتي يتم العمل حاليا على إقرارها، في الحد من استيراد الأحذية وزيادة تنافسية القطاع.


وحول مدى نجاح سياسة رفع التعرفة الجمركية في الحد من الاستيراد، فقد خلص البحث الى فشل سياسة رفع التعرفة الجمركية في تخفيض مستوى الأحذية المستوردة من الصين. ويعود السبب الرئيس الى عدم وجود سيطرة للسلطة الفلسطينية على المعابر الإسرائيلية، مما يفقدها القدرة على فحص البضائع المستوردة والتدقيق على قيمها المصرح بها في البينات الجمركية. الأمر الذي يمنح المستوردون القدرة على التلاعب بأسعار الأحذية المستوردة وتخفيضها لمستوى متدن لدرجة يبطل تأثير رفع التعرفة الجمركية بالمقدار المقرر. وبالتالي، بينت الدراسة أن الاستمرار في تطبيق سياسة رفع التعرفة الجمركية كأداة منفردة للحد من استيراد الأحذية لن يكون مجديا، طالما أن تدفق السلع المستوردة والتدقيق على أسعارها من خلال المعابر الإسرائيلية لا يخضع لسيطرة دائرة الجمارك الفلسطينية. وعن سياسة التعليمات الفنية الإلزامية، ناقش الباحث الأهمية الاقتصادية لفرض المعايير التي تضمن صحة وسلامة المستهلكين وتوفير المعلومات اللازمة للمستهلكين حول جودة المنتج. وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن حظوظ نجاح هذه السياسة في زيادة حصة المنتج المحلي مرتفعة وذلك لأنها تتعلق بفحص جودة المنتج ولا ترتبط بقيمته والتي يتم التلاعب بها في البيانات الجمركية.

وعرض د. الفلاح عدد من التحديات التي تواجه تطبيق سياسة التعليمات الفنية الإلزامية، ومن أهمها عدم وجود سيطرة للسلطة الفلسطينية على المعابر. لكنه أشار في المقابل الى إمكانية اللجوء الى حلول تخفف من وطأة هذه المشكلة مثل التنسيق مع وزارة المالية بخصوص توفير البيانات اللازمة عن شحنات الأحذية المستوردة والتي تغادر الموانئ الإسرائيلية باتجاه أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة. وكذلك تشديد الرقابة على الأسواق من خلال تنظيم حملات تفتيش شاملة ومستدامة.  وخلصت الدراسة الى ان سياسة التعليمات الفنية الإلزامية ستساهم، ان طبقت بنجاح، في تحسين جودة المنتج المحلي وتعزيز المنافسة العادلة مع المستوردين وزيادة الحافز على الاستثمار في المهارات اللازمة لإعادة احياء قطاع الجلود والأحذية كتلك المتعلقة بالتخطيط والتسويق والتصميم.

وعقب الانتهاء من عرض النتائج، طرح المشاركون في الورشة عدد من الأسئلة ذات العلاقة وتم مناقشتها. إضافة الى ذلك، تم نقاش عدد من القضايا الخاصة بتطبيق التعليمات الفنية الإلزامية وسبل التعامل الجمركي مع الأحذية المستوردة في ظل السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المعابر ومناطق "ج". كما تم التشديد على أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين وزارة المالية والتخطيط ووزارة الاقتصاد الوطني من أجل تعزيز الرقابة على الأحذية المستوردة وانجاح تطبيق سياسة التعليمات الفنية الإلزامية.  وخلصت الورشة الى التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل زيادة الحصة السوقية لقطاع الجلود والأحذية. إذ يصعب الاعتماد على سياسة التعليمات الفنية الإلزامية لوحدها في تحسين جودة الإنتاج من دون توفير الإمكانيات اللازمة في رفع مستوى رأس المال البشري وتحديث طرائق الإنتاج وتحفيز العمال على الإقبال على هذا القطاع من خلال تفعيل الحقوق والامتيازات العمالية. ولذا، يلزم أن يتم تنسيق هذه التدخلات مع الجهات الفاعلة وذات العلاقة