تعزيز الاستهلاك والإنتاج والاقتصاد الأخضر في قطاعات النفايات والطاقة والنقل في الأردن

رام الله - دنيا الوطن
 تم تنظيم جلسة تشاورية لمدة يومين لتعزيز قدرات أصحاب المصلحة المعنيين حول الاستهلاك والإنتاج المستدام والاقتصاد الأخضر في قطاعات النفايات والطاقة والنقل بدعم من آلية الدعم لمشروع الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 الممول من الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين 26- 27 نوفمبر  2018 في العاصمة الأردنية عمان.

 يهدف التدريب إلى دعم الأردن في تنفيذ خريطة الطريق المنصوص عليها في الخطة الوطنية للنمو الأخضر، باستخدام المبادئ التوجيهية لخطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدام، وعلى وجه الخصوص، تطوير الأدوات المالية والحوافز لتعزيز الاقتصاد الدائري والاستهلاك والإنتاج المستدام. 

 وقد تمت الموافقة على خطة العمل الوطنية في فبراير 2017، وهي تحدد ستة قطاعات ذات أولوية توفر تغطية لقضايا وفرص النمو الأخضر الرئيسية وهي: النقل، والمياه، والسياحة، والطاقة، والزراعة، والنفايات. وتتمتع الخطة برؤية واضحة للأردن كبلد يتمتع باقتصاد متوسع ومستدام، ويخلق فرص عمل ومصادر دخل لمواطنيه، ويساهم في تحقيق الاندماج الاجتماعي، ويقف صامدًا في مواجهة الصدمات الخارجية وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

 تحدد خطة العمل الوطنية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعتبر أداة مهمة للحد من التلوث وتنفيذ بعض مبادرات النمو الأخضر في الأردن، ولا سيما في مجالات النقل وكفاءة الطاقة والنفايات.

 شارك في التدريب متدربون من مجموعة واسعة من الوزارات وأقسامها (وزارات البيئة والمالية والصناعة والتجارة وغيرها)، ومن قطاع البنوك، وغرف التجارة والصناعة، وشركات توفير الطاقة وغيرها الكثير.

ومع انتهاء هذا التدريب، عزَّز أصحاب المصلحة الرئيسيين من قدراتهم في مبادئ الاقتصاد الدائري والاستهلاك والإنتاج المستدام للحد من التلوث في القطاعات الثلاثة. وفي وقت قريب سيتبع هذه الجلسات التدريبية جلسات تدريب للمتابعة وعمليات مراقبة لتطوير المشاريع الخضراء.

 بشكل عام، يعد الوصول إلى التمويل تحديًا كبيرًا لجميع المشاريع الخضراء تقريبًا. وتعتزم الخطة الوطنية للنمو الأخضر في الأردن (2017) التي تم تطويرها مؤخرًا تغيير ذلك من خلال معالجة العقبات الرئيسية أمام تنفيذ المشاريع الخضراء، وذلك من خلال إيجاد حلول تشمل تحسين الوصول إلى التمويل للمبادرات الخضراء والأدوات المالية مثل الحوافز الضريبية.