شاهد: بدء اعتصام في رام الله رفضا لقانون الضمان الاجتماعي
رام الله - دنيا الوطن
خرج العشرات من المواطنين، في اعتصام ينظمه الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وبدأ الاعتصام أمس الخميس، ويستمر حتى مساء غد السبت، حيث يطالب المعتصمون بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، رافعين لافتات تنتقد تعنت الحكومة في تطبيقه رغم كل الاحتجاجات.
وكان وزير العمل رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، مأمون أبو شهلا، أكد أن قانون الضمان الاجتماعي أصبح نافذا في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بعد أن تم إقراره عام 2016.
ولاقى القانون معارضة كبيرة من قبل شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني، حيث خرجت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مسيرات منددة بالقانون، ومطالبة بتعديله.
وأكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله قبل أيام قليلة، عدم إلزامية التسجيل في قانون الضمان الاجتماعي، حتى منتصف كانون الثاني/يناير المقبل.
وأشار خلال لقائه المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، إلى إبقاء باب التسجيل مفتوحًا لمن يرغب، لافتًا إلى أنه خلال فترة الحوار سيتم مناقشة جميع النقاط والتعديلات المطلوبة، للوصول إلى التعديلات التي يتم الاتفاق عليها، وتطبيقها بأثر رجعي.





خرج العشرات من المواطنين، في اعتصام ينظمه الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وبدأ الاعتصام أمس الخميس، ويستمر حتى مساء غد السبت، حيث يطالب المعتصمون بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، رافعين لافتات تنتقد تعنت الحكومة في تطبيقه رغم كل الاحتجاجات.
وكان وزير العمل رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، مأمون أبو شهلا، أكد أن قانون الضمان الاجتماعي أصبح نافذا في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بعد أن تم إقراره عام 2016.
ولاقى القانون معارضة كبيرة من قبل شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني، حيث خرجت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مسيرات منددة بالقانون، ومطالبة بتعديله.
وأكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله قبل أيام قليلة، عدم إلزامية التسجيل في قانون الضمان الاجتماعي، حتى منتصف كانون الثاني/يناير المقبل.
وأشار خلال لقائه المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، إلى إبقاء باب التسجيل مفتوحًا لمن يرغب، لافتًا إلى أنه خلال فترة الحوار سيتم مناقشة جميع النقاط والتعديلات المطلوبة، للوصول إلى التعديلات التي يتم الاتفاق عليها، وتطبيقها بأثر رجعي.






التعليقات