مفوضية المنظمات الشعبية تُتابع بقلق موقف محكمة العدل العليا

رام الله - دنيا الوطن
تنظر مفوضية المنظمات الشعبية بقلق شديد إلى خطورة موقف محكمة العدل العُليا من حق العمّال في المؤسسات الرسمية والأهلية والنقابات، بالإضراب عن العمل.

هذا الحق الذي كفله الميثاق الوطني الفلسطيني وقانون العمل والاتفاقيات الإقليمية والدولية، باعتباره حقاً من حقوق الإنسان.

ولقد لاحظت المفوّضية أنّ محكمة العدل العُليا بهيئتها الحالية، تنكر هذا الحق على العمّال وتُحابي المؤسسات الرسمية والأهلية وتُصدر قراراتها دون اتباع الأصول المهنية والقانونية بما يخالف قوانين تشكيلها.

وهنا تؤكد المفوضية موقفها الثابت في دعمها وتأييدها بحقوق الطبقة العاملة بالإضراب الذي يهدف إلى رفع الظلم والحيف عن عمّالنا أيقونة الثورة وشرارتها.

ونُشير بهذا الصدد وعلى وجه الخصوص إلى القرار الصادر عن محكمة العدل العُليا في الطعن رقم 392/2018 والذي صدر بما يخالف الأصول القانونية والمهنية وغيرها من القرارات الأُخرى، عمال فلسطين حماتها و حراس بقائها و لا يجوز لأحد المس بهم و بحقوقهم .