مركز الإنسان: في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مازال الاحتلال مستمر
رام الله - دنيا الوطن
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بعد أن تم الإعلان عنه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977م يحتفل العالم منذ 41 عاما باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29/نوفمبر من كل عام، ويوافق في مثل هذا اليوم قرار "181" الذي اتخذته الجمعية عام 1947م، والذي ينص على تقسيم فلسطين وينشأ فيها دولتين "دولة يهودية" "ودولة عربية"، مع اعتبار القدس تخضع لنظام دولي خاص، وعلى أرض الواقع لم تظهر إلا دولة واحدة وهي دولة الاحتلال، وما زال الشعب الفلسطيني يناضل رفضا لمثل هذه القرارات التي أبقته في المخيمات ودول الشتات، يُذكر أن هناك 8 ملايين فلسطيني يعيشون في الأراضي التي احتلت عام 1967، وفي مخيمات الشتات، وما هذا إلا دليل على عنصرية القرار "181".
ويوضح المركز أن مثل هذه المناسبة للشعب الفلسطيني تأتي للتذكير بحقه في النضال والعيش بحياة كريمة واسترداد حقوقه التي سلبت منه، وخاصة حقه في العودة إلى دياره التي هجر منها وحقه في تقرير مصيره، وفي هذا اليوم تنعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة سنويا احتفالا باليوم الدولي للتضامن، ويلقي كل من الأمين العام للأمم المتحدة كلمته ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، ولكن لن تثمر هذه الكلمات ما لم تكن فعالة على أرض الواقع من خلال رفع الحصار وفتح المعابر وضمان حقوق الفلسطينيين المكفولة في القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين وعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم.
وفي ذات السياق اعتبر المركز أن هذا اليوم دليل على حقوق الشعب الفلسطيني التي يجب أن يتمتع بها كل فلسطيني أينما تواجد، والتي ما زال الاحتلال الإسرائيلي ينتهكها ويبتلع الأراضي من خلال التهجير والقتل والاعتقال، دون رادع أو إدانة من الجهات الدولية ذاتها التي تصدر بعض القرارات الدالة على حق كل بلاد محتلة بالنضال وتقرير المصير.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بعد أن تم الإعلان عنه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977م يحتفل العالم منذ 41 عاما باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29/نوفمبر من كل عام، ويوافق في مثل هذا اليوم قرار "181" الذي اتخذته الجمعية عام 1947م، والذي ينص على تقسيم فلسطين وينشأ فيها دولتين "دولة يهودية" "ودولة عربية"، مع اعتبار القدس تخضع لنظام دولي خاص، وعلى أرض الواقع لم تظهر إلا دولة واحدة وهي دولة الاحتلال، وما زال الشعب الفلسطيني يناضل رفضا لمثل هذه القرارات التي أبقته في المخيمات ودول الشتات، يُذكر أن هناك 8 ملايين فلسطيني يعيشون في الأراضي التي احتلت عام 1967، وفي مخيمات الشتات، وما هذا إلا دليل على عنصرية القرار "181".
ويوضح المركز أن مثل هذه المناسبة للشعب الفلسطيني تأتي للتذكير بحقه في النضال والعيش بحياة كريمة واسترداد حقوقه التي سلبت منه، وخاصة حقه في العودة إلى دياره التي هجر منها وحقه في تقرير مصيره، وفي هذا اليوم تنعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة سنويا احتفالا باليوم الدولي للتضامن، ويلقي كل من الأمين العام للأمم المتحدة كلمته ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، ولكن لن تثمر هذه الكلمات ما لم تكن فعالة على أرض الواقع من خلال رفع الحصار وفتح المعابر وضمان حقوق الفلسطينيين المكفولة في القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين وعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم.
وفي ذات السياق اعتبر المركز أن هذا اليوم دليل على حقوق الشعب الفلسطيني التي يجب أن يتمتع بها كل فلسطيني أينما تواجد، والتي ما زال الاحتلال الإسرائيلي ينتهكها ويبتلع الأراضي من خلال التهجير والقتل والاعتقال، دون رادع أو إدانة من الجهات الدولية ذاتها التي تصدر بعض القرارات الدالة على حق كل بلاد محتلة بالنضال وتقرير المصير.
