تيسير خالد يدعو الدول العربية في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا لوقف التطبيع
رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والتحرك العاجل من أجل توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، تحت الاحتلال، في ظل ارتفاع وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق الإنسان وجرائم الاستيطان، وهدم البيوت في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفي ظل التوسع في الاعتقالات الجماعية والمعاملة غير الإنسانية للحركة الفلسطينية الأسيرة، فضلاً عن الحصار المتواصل منذ سنوات، والعقوبت الجماعية التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة.
وأضاف في حديث مع وسائل الإعلام، أن هذا اليوم، التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر يعيد إلى الذاكرة الفلسطينية مشاهد ومواقف مؤلمة، وأخرى تفتح على مستقبل واعد للشعب الفلسطيني، ففي مثل هذا اليوم من العام 1947 صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار بتقسيم فلسطين، وكان ذلك القرار مجحفاً ومؤلماً وألحق بالشعب الفلسطيني ظلماً تاريخياً ما زالت تداعياته ماثلة أمام أعين الجميع، وفي مثل هذا اليوم من العام 1977 كذلك أعلنت الجمعية العامة هذا اليوم يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكأنها بذلك تحاول التكفير عن قرار التقسيم، ورد الاعتبار للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، حقه في العودة وتقرير المصير والتحرر من الاحتلال.
وأكد أن هذا اليوم، يذكرنا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19، والذي اعترفت فيه الأمم المتحدة بفلسطين دولة بصفة مراقب، ما فتح الطريق أمام انضمام فلسطين إلى وكالات وأجهزة ومؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، محطة حساب العدالة الدولية لإسرائيل وقادتها على جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وناشد خالد بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الرأي العام العالمي، بأن يكون منسجماً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأن يضغط لدفع حكومات الدول الأعضاء في الامم المتحدة من أجل وقف جرائم الاستيطان وجرائم هدم البيوت وسياسة الترانسفير والتهويد والتطهير العرقي الصامت، التي تمارسها إسرائيل في القدس الشرقية، وفي مناطق الأغور الفلسطينية، ومناطق جنوب الخليل، وتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية بتوفير نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وبتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في السيادة على أرضه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2012.
وجدد الدعوة للوقوف بحزم في وجه الضغوط والتهديدات وسياسة الابتزاز الأميركية ومحاولات الإدارة الأميركية فرض حل تصفوي على الشعب الفلسطيني من خلال ما تسميه صفقة القرن بطي صفحة الانقسام الأسود وتعزيز الوحدة الوطنية، وأكد أنه إذا كانت مسؤولية المجتمع الدولي في مثل هذا اليوم تكمن في تحمل مسؤولياته والتكفير عن الخطأ التاريخي الذي ارتكبه بحق الشعب الفلسطيني، فإن الدول العربية وخاصة الدول الخليجية مدعوة إلى التوقف عن استضافة الوفود الرسمية والثقافية والرياضية الإسرائيلية، وعن إقامة علاقات مع دولة أيادي قادتها ملطخة بدماء أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.
وشدد خالد على أن أبسط أشكال التضامن التي يطلبها الشعب الفلسطيني من الدول العربية، وخاصة الخليجية، هو أن تتوقف حكوماتها عن الهرولة نحو التطبيع المجاني مع دولة العدوان والاحتلال الإسرائيلي على حساب مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن تحترم في الحد الادنى ما يسمى مبادرة السلام العربية، التي توافقت عليها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، فالتطبيع مع إسرائيل طعنة في الظهر وخيانة للأمة وخدمة مجانية للعدو المشترك.
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والتحرك العاجل من أجل توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، تحت الاحتلال، في ظل ارتفاع وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق الإنسان وجرائم الاستيطان، وهدم البيوت في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفي ظل التوسع في الاعتقالات الجماعية والمعاملة غير الإنسانية للحركة الفلسطينية الأسيرة، فضلاً عن الحصار المتواصل منذ سنوات، والعقوبت الجماعية التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة.
وأضاف في حديث مع وسائل الإعلام، أن هذا اليوم، التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر يعيد إلى الذاكرة الفلسطينية مشاهد ومواقف مؤلمة، وأخرى تفتح على مستقبل واعد للشعب الفلسطيني، ففي مثل هذا اليوم من العام 1947 صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار بتقسيم فلسطين، وكان ذلك القرار مجحفاً ومؤلماً وألحق بالشعب الفلسطيني ظلماً تاريخياً ما زالت تداعياته ماثلة أمام أعين الجميع، وفي مثل هذا اليوم من العام 1977 كذلك أعلنت الجمعية العامة هذا اليوم يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكأنها بذلك تحاول التكفير عن قرار التقسيم، ورد الاعتبار للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، حقه في العودة وتقرير المصير والتحرر من الاحتلال.
وأكد أن هذا اليوم، يذكرنا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19، والذي اعترفت فيه الأمم المتحدة بفلسطين دولة بصفة مراقب، ما فتح الطريق أمام انضمام فلسطين إلى وكالات وأجهزة ومؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، محطة حساب العدالة الدولية لإسرائيل وقادتها على جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وناشد خالد بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الرأي العام العالمي، بأن يكون منسجماً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأن يضغط لدفع حكومات الدول الأعضاء في الامم المتحدة من أجل وقف جرائم الاستيطان وجرائم هدم البيوت وسياسة الترانسفير والتهويد والتطهير العرقي الصامت، التي تمارسها إسرائيل في القدس الشرقية، وفي مناطق الأغور الفلسطينية، ومناطق جنوب الخليل، وتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية بتوفير نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وبتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في السيادة على أرضه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2012.
وجدد الدعوة للوقوف بحزم في وجه الضغوط والتهديدات وسياسة الابتزاز الأميركية ومحاولات الإدارة الأميركية فرض حل تصفوي على الشعب الفلسطيني من خلال ما تسميه صفقة القرن بطي صفحة الانقسام الأسود وتعزيز الوحدة الوطنية، وأكد أنه إذا كانت مسؤولية المجتمع الدولي في مثل هذا اليوم تكمن في تحمل مسؤولياته والتكفير عن الخطأ التاريخي الذي ارتكبه بحق الشعب الفلسطيني، فإن الدول العربية وخاصة الدول الخليجية مدعوة إلى التوقف عن استضافة الوفود الرسمية والثقافية والرياضية الإسرائيلية، وعن إقامة علاقات مع دولة أيادي قادتها ملطخة بدماء أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.
وشدد خالد على أن أبسط أشكال التضامن التي يطلبها الشعب الفلسطيني من الدول العربية، وخاصة الخليجية، هو أن تتوقف حكوماتها عن الهرولة نحو التطبيع المجاني مع دولة العدوان والاحتلال الإسرائيلي على حساب مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن تحترم في الحد الادنى ما يسمى مبادرة السلام العربية، التي توافقت عليها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، فالتطبيع مع إسرائيل طعنة في الظهر وخيانة للأمة وخدمة مجانية للعدو المشترك.

التعليقات