حماية: اليوم الدولي للتضامن مناسبة لتعزيز جهود استعادة الحقوق الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
يوافق اليوم التاسع والعشرون من نوفمبر من كل عام، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام "1977" يوما عالمياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي ما زال يعاني ويلات الاحتلال الإسرائيلي.

 تأتي هذه المناسبة في وقت ما زالت تتخطى فيه سلطات الاحتلال كافة القرارات والأعراف والمواثيق الدولية، باستمرارها في قتل المدنيين الفلسطيين على اختلاف أجناسهم وأعمارهم، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والتهجير القسري للفلسطيييين من منازلهم وأراضيهم، وبناء المستوطنات، والاعتداء على المقدسات الفلسطينية، والتنكيل بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

تمر هذه المناسبة وأحوال الفلسطينيين في تدهور مستمر، حيث ما زال الاحتلال الاسرائيلي ينتهك أبسط قوانين حقوق الانسان في حرية التنقل، وحرية العمل، وحرية التعبير عن الرأي، ناهيك عن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي، والذي يقيد الحركة الاقتصادية ويفاقم من معاناة الفلسطينيين.

تأتي ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني*، ولا زالت دولة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في عدوانها السافر على فلسطين شعبا وأرضا وهوية ومقدسات.

مركز حماية لحقوق الإنسان يعتبر أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو فرصة متجددة للوقوف على معاناة الفلسطينيين ولفت انتباه العالم إلى المأساة المستمرة والمتفاقمة جراء استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية.

كما ويرى حماية أن هذا اليوم مناسبة هامة لتعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق تقرير المصير والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية.

وفي السياق يؤكد المركز أن الاحتلال الاسرائيلي لايزال يتسبب بمزيد من الألم والمعاناة بحق الفلسطينيين أصحاب الأرض، ويرتكب شتى أنواع الانتهاكات من قتل وحصار ومصادرة للممتلكات وتدمير للبيوت، وتهجير للسكان.

وعليه فإن مركز حماية لحقوق الانسان* إذ يجدد التزامه الثابت بمواصلة العمل من أجل استعادة الحقوق الفلسطينية وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، فإنه يؤكد على:

1. حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه التي هجر منها، وحقه في تقرير مصيره بشتى الوسائل والطرق الممكنة.

2. أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، بشكل فردي وجماعي، حتى ينال حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

3. دعوته للمجتمع الدولي، لا سيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك الحقيقي لوقف جرائم سلطات الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل الجاد من أجل ضمان تمتع الفلسطينيين بحقوقهم.

4. ضرورة قيام اللجنة الوطنية للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية والخاصة بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، بإحالة الملفات المتعلقة بجرائم سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية.

5. مطالبته شعوب العالم بأن تكون قضية فلسطين محور اهتمامهم، وأن يرفعوا وتيرة التضامن مع الشعب الفلسطيني بهدف الضغط على حكوماتهم.

6. أن السبيل الأمثل للتغلب على المشروع الاحتلالي داخل فلسطين، هو تحقيق الوحدة الوطنية والحوار الشامل بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني.