جمعية المرأة العاملة في طولكرم تنظم ورشة عمل

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

جاء ذلك في قاعة غرفة تجارة طولكرم وبمشاركة كل من  محافظ طولكرم عصام أبو بكر ، ورئيس الغرفة التجارية إبراهيم أبو حسيب، ود. سهام ثابت عضو المجلس التشريعي، ومعالي البرقاوي ممثلة الجمعية في طولكرم، والناشطة النسوية والمستشارة القانونية دارين الصالح وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والهيئات المحلية و الناشطين والناشطات.

وتقدم  المحافظ أبو بكر بالشكر  لجمعية المرأة العاملة على تنظيم ورشة العمل ،مؤكدا على أهمية تجانس النسيج الاجتماعي ليكون قويا في مواجهة العنف والحد  منه،بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه الوعي المجتمعي والثقافي في مواجهة العديد من المشاكل والتحديات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني .

وأشار المحافظ  أبو بكر إلى ضرورة  مشاركة  الرجال في مثل هذه اللقاءات التوعوية والتثقيفية وذلك للدور الكبير الذي يلعبه الرجال والنساء على حد سواء في تأسيس المجتمع وبنائه، وتحقيق حالة التعاون والشراكة المستمرة، مشيراً إلى أن المرأة تشكل نصف المجتمع، ومربية النصف الأخر منه، داعياًَ إلى الاعتماد على الدراسات للوصول إلى مخرجات صحيحة لإيجاد حلول لمشاكل العنف وأسبابها.

وشدد أبو حسيب على اهتمام الغرفة التجارية، بكافة القضايا المجتمعية، من خلال استضافة العديد من اللقاءات والورشات الخاصة بذلك، مؤكداً على دعم قضايا المرأة، والتي كرمها ديننا الإسلامي الحنيف، مثمناً جهود المحافظ أبو بكر في خدمة المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي، مشيراً إلى دور  جمعية المرأة العاملة في تقديم التوعية للنساء تجاه قضايا العنف التي تؤثر على جميع أفراد المجتمع ولا تقتصر فقط على النساء.

 وثمنت  البرقاوي دور قيادتنا  ممثلة بالرئيس محمود عباس " أبو مازن" من خلال  الانضمام لاتفاقية سيداو وبعض الاتفاقيات الدولية التي تعكس روح العطاء،مطالبة بضرورة سن قانون للأحوال الشخصية، يناسب المجتمع الفلسطيني، منوهةً إلى أن ورشة العمل جاءت ضمن حملة عالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع المطالبة بسن قانون فلسطيني للأحوال الشخصية.  

وناقشت  الناشطة النسوية الصالح قانون الأحوال الشخصية وبعض الثغرات فيه والصعوبات التي تواجهه كالنفقات والولاية وقضايا الطلاق وغيرها من الأمور  الكثيرة والمستجدات التي تستوجب وجود قانون أحوال شخصية فلسطيني يتناسب مع حقوق المرأة الفلسطينية وغيرها من القطاعات الأخرى.

وطالبت د.ثابت بضرورة إنهاء الانقسام  وإجراء انتخابات جديدة للمجلس التشريعي  لسن قوانين جديدة  ،مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به  قديم جدا، وخاصة أن هذا القانون مهم يحتاج إلى إقرار من التشريعي.

وقدمت شرين الطحان الأخصائية الاجتماعية في جمعية المرأة العاملة شرحاً عن بعض الآثار النفسية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة من العنف  الموجه ضد النساء .