(الديمقراطية) تدعو لاعتماد استراتيجية نضالية يتوحد حولها كل الشعب
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، لاعتماد استراتيجية نضالية، يتوحد حولها كل الشعب، وتجبر العالم على التعاطي إيجاباً مع قضيتنا.
جاء ذلك، في بيان للجبهة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يصادف 29 من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.
وقالت الجبهة في بيانها: "عام تضامني جديد يهل على شعبنا، والإرادة الدولية المعبر عنها عام 1976 تضامناً ودعماً للحقوق الفلسطينية لا زالت معطلة، وعاجزة عن ترجمة عشرات القرارات التي تدعم وتؤكد على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف".
وأضافت: "في مثل هذا اليوم، (29 تشرين الثاني) تحيي الأمم المتحدة والشعب الفلسطيني مناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، في محطة دولية مهمة تذكر العالم بواجباته ومسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وتقرير مصيره بدون أي تدخل خارجي.. وهي مناسبة لم تأت إلا نتيجة للتضحيات العظيمة التي قدمها شعبنا طيلة مسيرته النضالية الممتدة لأكثر من قرن".
وتابعت الجبهة في بيانها: "أن معيار التضامن الدولي مع شعبنا هو بتطبيق القرارات الدولية، وبتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه فوق أرضه، وبإلغاء جميع الإجراءات والقوانين العنصرية الصهيونية وآخرها (قانون القومية) الذي يستهدف جميع التجمعات الفلسطينية بالحصار والعزل والاستيطان والاعتقال والتهجير والتوطين، وإن الرد الفلسطيني، يجب أن يكون موحداً وحازماً لجهة التأكيد على أن الحقوق الفلسطينية واحدة وموحدة لا تقبل التجزئة أو التقسيم أو مقايضة بعضها ببعض، وبالتالي رفض جميع الإجراءات التي بدأ الاحتلال بتطبيقها على الأرض، والتي يراد فرضها كأمر واقع".
وأكدت الديمقراطية، أن المناسبة تأتي في ظل استمرار وتزايد التداعيات السلبية للمشروع الأمريكي الإسرائيلي على القضية الفلسطينية، وهي تداعيات تتطلب موقفاً فلسطينياً حازماً يتجاوز صيغ الرفض والشكوى إلى سياسة وطنية جديدة تتصادم مع السياسة الأمريكية والإسرائيلية في الميدان، وتدعم التحركات الشعبية والانتفاضية بمختلف أشكالها، وتزج بكل عناصر القوة الفلسطينية في معركة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها سلاح الوحدة الوطنية، الذي ما زال هو الغائب الأكبر.
ودعت الديمقراطية بهذه المناسبة، إلى توحيد الصف الفلسطيني وبناء العلاقات الوطنية على أسس من الشراكة الوطنية والتوافقية، ودعوة دول العالم للتضامن مع شعبنا وحقوقه بشكل جدي، وعلى أرضية استراتيجية نضالية جديدة، يتوحد حولها الشعب الفلسطيني بجميع تياراته وفئاته، كما حصل في البرنامج الوطني المرحلي الذي يحتاج اليوم إلى إعادة الاعتبار باعتباره برنامجاً وطنياً تحررياً يهدف إلى الخلاص من الاحتلال.
جاء ذلك، في بيان للجبهة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يصادف 29 من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.
وقالت الجبهة في بيانها: "عام تضامني جديد يهل على شعبنا، والإرادة الدولية المعبر عنها عام 1976 تضامناً ودعماً للحقوق الفلسطينية لا زالت معطلة، وعاجزة عن ترجمة عشرات القرارات التي تدعم وتؤكد على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف".
وأضافت: "في مثل هذا اليوم، (29 تشرين الثاني) تحيي الأمم المتحدة والشعب الفلسطيني مناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، في محطة دولية مهمة تذكر العالم بواجباته ومسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وتقرير مصيره بدون أي تدخل خارجي.. وهي مناسبة لم تأت إلا نتيجة للتضحيات العظيمة التي قدمها شعبنا طيلة مسيرته النضالية الممتدة لأكثر من قرن".
وتابعت الجبهة في بيانها: "أن معيار التضامن الدولي مع شعبنا هو بتطبيق القرارات الدولية، وبتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه فوق أرضه، وبإلغاء جميع الإجراءات والقوانين العنصرية الصهيونية وآخرها (قانون القومية) الذي يستهدف جميع التجمعات الفلسطينية بالحصار والعزل والاستيطان والاعتقال والتهجير والتوطين، وإن الرد الفلسطيني، يجب أن يكون موحداً وحازماً لجهة التأكيد على أن الحقوق الفلسطينية واحدة وموحدة لا تقبل التجزئة أو التقسيم أو مقايضة بعضها ببعض، وبالتالي رفض جميع الإجراءات التي بدأ الاحتلال بتطبيقها على الأرض، والتي يراد فرضها كأمر واقع".
وأكدت الديمقراطية، أن المناسبة تأتي في ظل استمرار وتزايد التداعيات السلبية للمشروع الأمريكي الإسرائيلي على القضية الفلسطينية، وهي تداعيات تتطلب موقفاً فلسطينياً حازماً يتجاوز صيغ الرفض والشكوى إلى سياسة وطنية جديدة تتصادم مع السياسة الأمريكية والإسرائيلية في الميدان، وتدعم التحركات الشعبية والانتفاضية بمختلف أشكالها، وتزج بكل عناصر القوة الفلسطينية في معركة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها سلاح الوحدة الوطنية، الذي ما زال هو الغائب الأكبر.
ودعت الديمقراطية بهذه المناسبة، إلى توحيد الصف الفلسطيني وبناء العلاقات الوطنية على أسس من الشراكة الوطنية والتوافقية، ودعوة دول العالم للتضامن مع شعبنا وحقوقه بشكل جدي، وعلى أرضية استراتيجية نضالية جديدة، يتوحد حولها الشعب الفلسطيني بجميع تياراته وفئاته، كما حصل في البرنامج الوطني المرحلي الذي يحتاج اليوم إلى إعادة الاعتبار باعتباره برنامجاً وطنياً تحررياً يهدف إلى الخلاص من الاحتلال.
كما دعت إلى وقف سياسة إدارة الظهر لقرارات الهيئات الفلسطينية، وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، خاصة تلك المتعلقة بإنهاء الانقسام، وقطع العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني معه، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.
وأكدت الجبهة على حرصها وحرص جميع مكونات شعبنا في لبنان مع الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها، مشددة على ضرورة إيلاء الشأن الاجتماعي والاقتصادي للفلسطينيين الأهمية الذي يستحق، خاصة في ظل ما تتعرض له مخيماتنا من استهداف واضح لخلخلة الاستقرار الاجتماعي للاجئين، بما ينسجم والمشروع الأمريكي الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تصفية حق العودة.
ودعت الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها إلى ترجمة تضامنها مع شعبنا، بإجراءات ملموسة تساههم في توفير مقومات الصمود الاجتماعي للاجئين، وتعزيز موقفهم الرافض للتهجير والتوطين، وذلك عبر عبر منحهم الحقوق الإنسانية وإعمار مخيم نهر البارد وغير ذلك من الإجراءات التي تساهم في التخفيف من الضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية، والعمل معاً وسوياً وبالتنسيق مع منظمة التحرير والدول المضيفة والدول المانحة من أجل معالجة الأزمة المالية لوكالة الغوث، وتراجعها عن جميع قراراتها السابقة بتخفيض الخدمات.
وأكدت الجبهة على حرصها وحرص جميع مكونات شعبنا في لبنان مع الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها، مشددة على ضرورة إيلاء الشأن الاجتماعي والاقتصادي للفلسطينيين الأهمية الذي يستحق، خاصة في ظل ما تتعرض له مخيماتنا من استهداف واضح لخلخلة الاستقرار الاجتماعي للاجئين، بما ينسجم والمشروع الأمريكي الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تصفية حق العودة.
ودعت الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها إلى ترجمة تضامنها مع شعبنا، بإجراءات ملموسة تساههم في توفير مقومات الصمود الاجتماعي للاجئين، وتعزيز موقفهم الرافض للتهجير والتوطين، وذلك عبر عبر منحهم الحقوق الإنسانية وإعمار مخيم نهر البارد وغير ذلك من الإجراءات التي تساهم في التخفيف من الضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية، والعمل معاً وسوياً وبالتنسيق مع منظمة التحرير والدول المضيفة والدول المانحة من أجل معالجة الأزمة المالية لوكالة الغوث، وتراجعها عن جميع قراراتها السابقة بتخفيض الخدمات.

التعليقات