مفوضية المنظمات الشعبية تُتابع بقلق موقف المحكمة العليا من حق العمال بالإضراب

رام الله - دنيا الوطن
قالت مفوضية المنظمات الشعبية التابعة لحركة (فتح) اليوم الأربعاء: إنها تتابع بقلق شديد، خطورة موقف محكمة العدل العُليا من حق العمّال في المؤسسات الرسمية والأهلية والنقابات، بالإضراب عن العمل.

وذكرت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذا الحق كفله الميثاق الوطني الفلسطيني، وقانون العمل والاتفاقيات الإقليمية والدولية، باعتباره حقاً من حقوق الإنسان.

وأضافت: "لاحظت المفوّضية، أنّ محكمة العدل العُليا بهيئتها الحالية، تنكر هذا الحق على العمّال، وتُحابي المؤسسات الرسمية والأهلية، وتُصدر قراراتها دون اتباع الأصول المهنية والقانونية بما يخالف قوانين تشكيلها".

وأكدت المفوضية، موقفها الثابت في دعمها وتأييدها لحقوق الطبقة العاملة بالإضراب، الذي يهدف إلى رفع الظلم والحيف عن عمّالنا أيقونة الثورة وشرارتها.

وأشارت بهذا الصدد وعلى وجه الخصوص، إلى القرار الصادر عن محكمة العدل العُليا في الطعن رقم 392/2018 والذي صدر بما يخالف الأصول القانونية والمهنية، وغيرها من القرارات الأُخرى.