أمين سر هيئة العمل الوطني: حماس تحاول الهروب من تنفيذ اتفاق 2017

رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق: إنه لم يحدث أيّ اختراق في ملف المصالحة الفلسطينية، خاصة في ظل عدم عقد لقاء بين وفدي حماس وفتح في القاهرة.

وأضاف الزق في تصريحات لبرنامج "استوديو الوطن": أنه بالرغم من ذلك، إلا أن هناك إصرارا من قبل مصر للعب دور كبير في ملف المصالحة، بينما هناك عدة جهات تحاول إعاقة تطبيق الاتفاقيات.

وأكد أن مساعي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي تجري في هذا إطار إعاقة تطبيق ملف المصالحة، "حيث يطل علينا برزمة أفكار في جوهرها العلاقة مع إسرائيل، وحل المشاكل الإنسانية، ويصنع وهما بأن هناك خيارا غير المصالحة".

وشدد على أن الجميع يجب أن يدرك بأن حكومة حركة حماس هنا في غزة لا يعترف بها الإقليم والعالم، وأن هناك من يسعى بفرض حقيقة، وهي أن الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في غزة، هي سبب المشاكل التي يعاني منها القطاع.

وأضاف: أن الحكومة لا تزال ملتزمة بدفع مبلغ 45 مليون شيكل شهريا ثمن الكهرباء التي تأتي من إسرائيل، وأن الإجراء الوحيد يمس شريحة موظفي الحكومة وأبناء منظمة التحرير.

وأكد الزق أن الكهرباء أصبحت سلعة مجانية في قطاع غزة، حيث تأتي منحة قطرية لدفع الوقود، وبالتالي يأتي إلى محطة توليد الكهرباء مجانا، والكهرباء من إسرائيل تأتي أيضا مجانا، وشركة توزيع الكهرباء تجني أرباحا صافية جراء ذلك.

وشدد عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي أن الأساس، هو بأنه يجب أن تكون هناك حكومة واحدة تحكم الضفة كما تحكم غزة، من مهامها إعادة وحدة المؤسسات والتحضير لانتخابات خلال فترة زمنية وإعمار غزة.

وأضاف: "أن الحكومة لديها مهاما واضحة ويجب أن نعطيها الفرصة الكافية، وبخصوص سلاح المقاومة، لم نختلف حول هذا السلاح، وهو يجب أن يخضع لسيطرة من قوى سياسية فلسطينية مشتركة".

 وحول الملف الأمني، قال الزق: إن الحديث يدور عن أجهزة السلطة الحكومية، حيث يجب للحكومة أن يكون لها مرجعية من أجهزة شرطية وأمنية.

وأكد أن البداية يجب أن تكون بحكومة فلسطينية واحدة وقضاء فلسطيني واحد، وحماس تحاول الهروب من الالتزام بتنفيذ اتفاق 2017، بالحديث والتركيز عن اتفاق 2011.

وقال أمين سر هيئة العمل الوطني: إن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تفرضان حقائق على الأرض، والمشروع الأمريكي يرفض إقامة دولة فلسطينية، ويقوم على أن يكون هناك كيان سياسي للفلسطينيين في غزة وليس الضفة، وهو عبارة عن أقل من دولة وأكبر من حكم ذاتي، وهناك أدوات تسعى لتطبيق هذا المخطط.

وفيما يتعلق بتصريح عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، الذي قال من خلاله أن حكومة الحمد الله لا تصلح لأن يُعتمد عليها في تطبيق اتفاقيات المصالحة، أوضح الزق: أن المشكلة ليست في الحكومة، المشكلة تتعلق بالتعامل مع هذه الحكومة، وحماس تريد ترحيل المشكلة، وكأن الحكومة هي سبب الإشكاليات.

وأكد أن الحكومة هي تنفيذية، في حين أن أي حكومة يمكن أن تأتي بعدها، حتى وإن كانت حكومة وحدة وطنية، ولاقت صعوبات في منحها الصلاحيات، فإنها ستواجه نفس المشاكل التي تعاني منها الحكومة الحالية.