تفاصيل الورقة المصرية "التمكين أولًا" وفتح تطالب بسُلطات كاملة للحكومة بغزة

رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (الحياة اللندنية)، أن مصر عرضت على وفدي حركتي فتح وحماس، ورقة أفكار جديدة للمصالحة، وانهاء الانقسام.

ووفق الصحيفة، قد نصت الورقة على تمكين الحكومة الحالية من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، على أن تلتزم بتوصيات اللجنة الادارية والقانونية في شأن تنقلات الموظفين في قطاع غزة.

 كما نصت أيضاً على تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة، بعد فترة قصيرة من تولي الحكومة الحالية مهماتها، وعلى اجراء انتخابات عامة، بعد فترة زمنية معينة يجري الاتفاق عليها، "ستة شهور أو سنة".

وقالت الصحيفة: إن حماس وافقت على الورقة المصرية لكن فتح طلبت ادخال تعديلات عليها، ومن هذه التعديلات اعتبار صلاحية الحكومة مطلقة في الوزارات والدوائر الحكومية وعدم منح أي جهة أو هيئة أي صلاحيات لتقييد عمل الوزراء والمسؤولين الحكوميين.

وكان الدكتور عبد الله عبد الله، النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، نفى أن يكون وفد حركته الذي زار القاهرة، الأحد الماضي، قد ذهب للتباحث مع الجانب المصري، أو اتخاذ قرارات بخصوص المصالحة.

وقال عبد الله لـ"دنيا الوطن": "وفدنا ذهب للقاهرة، ليستلم التصور المصري الأخير، الذي تبلور بعد لقاءاتهم بقيادة حركة حماس، وهذا الوفد برئاسة عزام الأحمد، سيحمل الورقة المصرية، ويأتي بها إلى القيادة الفلسطينية، ليستلمها الرئيس محمود عباس، لدراستها، ثم يتم الرد عليها عبر القنوات الرسمية، في المخابرات المصرية، خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف: "لو كانت فعلًا تلك الأفكار، تقُود إلى حكومة واحدة، وقانون واحد، ونظام أمني موحد، مرحبًا بها، بل سننتقل إلى الخطوة الثانية"، مستدركًا: لكن لو كان في الورقة مماطلة وتسويف لن نقبلها، لأن ظروف الشعب الفلسطيني، والقضية الوطنية، لا يحتملان مزيدًا من المماطلة والتسويف، وانما سنعمل باحتمال الأبيض أو الأسود فقط.

وأوضح قائلًا: لن نقبل أن تكون الحكومة بغزة "شكلية"، أو أن من يحكم هي سلطة الأمر الواقع، الممثلة بحركة حماس، فهذا لا يجوز، والمصريون أصلًا لا يقبلون بذلك جملة وتفصيلًا.

وحول تناقض مواقف الحركتين، ففتح تريد تطبيق اتفاق 2017، فيما تشترط حماس، تطبيق اتفاق 2011، قال عبد الله: بالأساس، حماس ظلت عام ونصف لم تكن قابلة لاتفاق 2011، رغم أن فتح وقعت على الاتفاق في 2009، لكن حماس وقعت في آيار/ مايو 2011 بعد أن ورطت نفسها وأغرقت المواطنين بغزة بالمشاكل والفقر، مضيفًا: الأن نرى أن حماس، أضحت تريد اتفاق 2011، وأصبح مقدسًا عندهم، بعد أن ركلوه مرات ومرات، على حد تعبيره.

وتابع: "نحن في فتح، نريد أن نستكمل إجراءات التنفيذ، لاتفاق 2017، من النقطة التي توقف عندها، وتحديدًا في اليوم الذي سبق تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، آذار/ مارس الماضي".

بدورها، قال ماهر صبرة، القيادي في حركة حماس: "وفدنا قدم للمخابرات المصرية، رؤيته المتوافقة مع جميع الفصائل الفلسطينية، والآن فقط ننتظر ردًا إيجابيًا، من الرئيس محمود عباس، يقول فيه، إنه وافق على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه"، مضيفًا: أهم تلك البنود، أنه لا داعي لاتفاقيات مصالحة جديدة، وإنما الاعتماد على اتفاقي 2011، و2017، وكذلك أكدنا للمصريين ومعنا الفصائل الأخرى، أنه لم يعُد بقاء حكومة الوفاق الوطني مقبولًا، لإدارة الشأن الفلسطيني، بل الأفضل، أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأضاف: أكدنا للإخوة بمصر، أن الحكومة الجديدة، تتولى إجراء انتخابات عامة، بما في ذلك، انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي، وتشكيل مجلس وطني تجميعي، يمثل الكل الفلسطيني، مستدركًا: لكن يجب أن يسبق كل ذلك، إنهاء الإجراءات العقابية بغزة، فمن غير المعقول أن نذهب لوحدة وطنية، بوجود تلك العقوبات.

ولفت صبرة، إلى أن الحديث الآخر، الذي تحدث فيه الوفد القيادي بحماس، مع المخابرات المصرية، يتعلق بالعلاقة القوية ما بين جمهورية مصر العربية، وحركة حماس، وسب تعزيز الثقة المتبادلة.