توصيات الدورة الثانية للمؤتمر الوطني حول الأقليات الدينية في المغرب

رام الله - دنيا الوطن
إن الأقليات الدينية المغربية ومن يمثلها، والفعاليات الحقوقية والجمعوية الوطنية المجتمعون يوم 26 نونبر 2018 بالرباط بدعوة من الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية للمشاركة في أشغال مؤتمر "تعزيز التنوع الديني في سياق مكافحة التمييز العنصري"،

 إذ يستشعرون مسؤوليتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطنة لجميع المواطنين والمواطنات بما في ذلك الأقليات الدينية، ومناهضة كافة مظاهر التمييز العنصري القائم على أساس الدين أو المعتقد،

 وإذ يستشعرون أيضا مسؤولياتهم في العمل على مواجهة القوانين والتشريعات التميزية في القوانين المغربية، وضرورة تعبئة الرأي العام الدولي للمساهمة في الحد من التمييز العنصري ضد الأقليات الدينية المسبب لانتهاكات جسيمة لحقوق الأقليات الدينية،

 وإذ يذكرون السلطات المغربية، لاسيما القضائية والأمنية، بعواقب خرق القوانين الدولية ذات الصلة بجريمة التمييز العنصري، وانتهاك حقوق الأقليات الدينية، وحرية المعتقد والتدين، وهو ما ينضاف إلى مخاطر أخرى يواجهها عدد من بلدان المنطقة من قبيل الإرهاب والتطرف العنيف وحرمان الأقليات من الجنسية،

 وإذ يؤكدون تصميمهم على العمل في الواجهة الجمعوية والحقوقية، على الضغط من اجل اعتماد التشريعات الضرورية لتحقيق الاعتراف التام بمواطنة الأقليات وبوجودهم ومساواتهم مع باقي المواطنين، ومراقبة الانتهاكات ضد الأقلية المسيحية بالمغرب التي تنفذها سلطات الدولة، وذلك من أجل الحد من ارتفاع جرائم التمييز العنصري بالمغرب،

يؤكدون على ما يلي :

إدانة كافة انتهاكات الدولة المغربية لحقوق الأقليات الدينية، من بينها الحق في تأسيس الجمعيات، الحق في إعلان الانتماء لأي دين وممارسة الشعائر الدينية في المعابد الخاصة والولوج إليها، والحق في في تنظيم الأنشطة الدينية وحماية السلامة الجسدية لأفراد الأقليات.. بالإضافة لتسخير الأنترنت والإعلام لنشر التمييز العنصري وإنكار حقوق الأقليات الدينية بدعوى أنها غير موجودة،

 رفض توظيف الدين الرسمي للدولة أو السلطة السياسية للحاكم، أو القوانين وأدوات الدولة، لهضم حقوق الأقليات الدينية والتعبير عن رفض تواجدها أو محاولة للقضاء على هذا التواجد التاريخي للأقليات، أو نشر خطابات التحريض على الكراهية.

 دعوة مختلف المكونات الدينية، لاسيما معتنقي الديانة المسيحية والمذهب الشيعي، إلى إعادة الاعتبار لقرون من العيش المشترك على الأرض المغربية، وإحياء تراث العيش المشترك، ومد جسور الثقة مع المسلمين من خلال جهود الاندماج في المجتمع المغربي المعروف بتسامحه وتقبله للاختلافات الدينية.

 يدعون الساسة وأصحاب القرار في المغرب إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات دعم لفائدة المساواة التامة بين المواطنين ومعتقداتهم وإقرار حرية المعتقد دستوريا.

يدعون الجمعيات الحقوقية إلى رصد ما تتعرض له الأقليات الدينية من خروقات وانتهاكات في إطار من التمييز، ويؤكدون على أهمية  إدراج ذلك في تقاريرها السنوية من باب الإنصاف والترافع دفاعا عن حرية المعتقد،

 ويذكرون في هذا الصدد بأن الأقليات الدينية في المغرب والمنطقة، هم من الفئات المهمشة والأكثر تضرراً من الحكومات القمعية للحقوق وللحريات عامة، كما يذكرون بحجم حاجيات هذه الفئة للتضامن الوطني والدولي والإهتمام الأممي.