أبو مرزوق: لن نختلف على تسمية إجراءات السلطة بغزة والمُهم رفعها
رام الله - دنيا الوطن
تحدث عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الاثنين، عن الإجراءات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على موظفيها في قطاع غزة.
وقال في تغريدة عبر موقع (تويتر): "تكررت تصريحات المسؤولين في السلطة الفلسطينية، رافضين أي عقوبات على القطاع، وأطلقوا عليها إجراءات خفيفة، وهي في قطاع الكهرباء، وتم تخفيض رواتب الموظفين، وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، ولَم تُستثن وزارة الشؤون الاجتماعية من هذه الإجراءات، ولن نختلف على التسمية إجراءات أم عقوبات المهم رفعها".
وكان رئيس الوزراء، رامي الحمد الله قال: "لا يوجد عقوبات على قطاع غزة، وإنما هي إجراءات بسيطة، فقطاع الموظفين يشمل (35) ألف موظف، في البداية صرف (75%) من رواتبهم، وفي الوقت الحالي (50%)، وحقوقهم محفوظة، فقد تعهدنا أنه حال إنهاء الانقسام، سنقوم بجدولة هذه المستحقات ودفعها لهم".
وأكد خلال لقاء له عبر فضائية (النجاح الإخباري)، أن الحكومة، هي من تغطي فاتورة الكهرباء، مشيراً إلى أنها تدفع مبلغ 40 مليون شيكل شهرياً لفاتروة الكهرباء الإسرائيلية، وأنها لا تجبي شيئاً من ذلك.
يشار إلى أن حكومة الوفاق بدأت في آذار/ مارس 2017، بخصم 30 % من رواتب موظفيها في غزة، قبل أن تزيد نسبة الخصم إلى 50%، وذلك رداً على عدم موافقة حركة حماس تمكينها في القطاع.
وقال في تغريدة عبر موقع (تويتر): "تكررت تصريحات المسؤولين في السلطة الفلسطينية، رافضين أي عقوبات على القطاع، وأطلقوا عليها إجراءات خفيفة، وهي في قطاع الكهرباء، وتم تخفيض رواتب الموظفين، وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، ولَم تُستثن وزارة الشؤون الاجتماعية من هذه الإجراءات، ولن نختلف على التسمية إجراءات أم عقوبات المهم رفعها".
وكان رئيس الوزراء، رامي الحمد الله قال: "لا يوجد عقوبات على قطاع غزة، وإنما هي إجراءات بسيطة، فقطاع الموظفين يشمل (35) ألف موظف، في البداية صرف (75%) من رواتبهم، وفي الوقت الحالي (50%)، وحقوقهم محفوظة، فقد تعهدنا أنه حال إنهاء الانقسام، سنقوم بجدولة هذه المستحقات ودفعها لهم".
وأكد خلال لقاء له عبر فضائية (النجاح الإخباري)، أن الحكومة، هي من تغطي فاتورة الكهرباء، مشيراً إلى أنها تدفع مبلغ 40 مليون شيكل شهرياً لفاتروة الكهرباء الإسرائيلية، وأنها لا تجبي شيئاً من ذلك.
يشار إلى أن حكومة الوفاق بدأت في آذار/ مارس 2017، بخصم 30 % من رواتب موظفيها في غزة، قبل أن تزيد نسبة الخصم إلى 50%، وذلك رداً على عدم موافقة حركة حماس تمكينها في القطاع.
وتطالب حركة حماس برفع هذه الإجراءات، قبل أن تستلم الحكومة مهامها في قطاع غزة، في حين تطلب حركة فتح أن تسلم حماس الشرطة والدفاع المدني والقضاء وسلطة الأراضي في غزة، قبل رفعها.


التعليقات