طملية يدين اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمحافظ القدس
رام الله - دنيا الوطن
دان جهاد طملية، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، اعتداء واعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي للمناضل عدنان غيث، محافظ القدس، وعضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، للمرة الثالثة خلال شهر.
كما دان طملية، فرض جيش الاحتلال مزيداً من القيود على حركة محافظ القدس، ووزيرها عدنان الحسيني، وحرمانهم من حقهم في السفر الحر والآمن، وحظر تواصلهما مع قيادات ومؤسسات دولة فلسطين، وهي إجراءات استقوائية، وغير مسؤولة، ومنافية للأعراف الدولية والإنسانية، وفقاً للنائب طملية.
كما أكد على أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية، هي ممارسات فاشية ووحشية بكل المعايير، وتُجسد عنجهية دولة الإجرام المستقوية بآلتها العسكرية ضد مواطنين ومسؤولين مجردين من أي سلاح، وهي ضرب من ضروب التطهير العرقي والتهجير القسري لسكان القدس، ومواصلة حصارها وعزلها عن محيطها لإفراغها من سكانها الأصليين، وتغيير معالمها الديموغرافية والجغرافية مستقبلاً.
وطالب النائب طملية في سياق تعقيبه على الإجراء الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن غيث، والتراجع عن القرارات المجحفة التي اتخذت بحقه.
كما دان النائب طملية، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس، باعتقال (32) شاباً من شباب العاصمة المحتلة، بحجة تعاونهم مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهي التهمة ذاتها التي وجهت للمحافظ غيث، ما تعتبره إسرائيل مخالفة لنص المادة السابعة من برتوكول التعاون الأمني الملحق باتفاقية أوسلو.
وهو ما قد يعرض المعتقلين من شباب العاصمة المحتلة لخطر المحاكمة العسكرية، بتهمة إلحاق الضرر والأذى بدولة الاحتلال.
وهنا تساءل طملية عن موقف السلطة التي وقعت الاتفاقية المشؤومة مع دولة الاحتلال، التي تتحول بين الفينة والأخرى لسيف مسلط على رقاب المناضلين؛ كما يتحول برتوكول باريس كمظلة لاحتجاز أموال الجمارك الفلسطينية، وتوزيع أجزاء منها على المستوطنين تارة، وأخرى على العملاء الفارين من قبضة العدالة الفلسطينية.
دان جهاد طملية، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، اعتداء واعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي للمناضل عدنان غيث، محافظ القدس، وعضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، للمرة الثالثة خلال شهر.
كما دان طملية، فرض جيش الاحتلال مزيداً من القيود على حركة محافظ القدس، ووزيرها عدنان الحسيني، وحرمانهم من حقهم في السفر الحر والآمن، وحظر تواصلهما مع قيادات ومؤسسات دولة فلسطين، وهي إجراءات استقوائية، وغير مسؤولة، ومنافية للأعراف الدولية والإنسانية، وفقاً للنائب طملية.
كما أكد على أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية، هي ممارسات فاشية ووحشية بكل المعايير، وتُجسد عنجهية دولة الإجرام المستقوية بآلتها العسكرية ضد مواطنين ومسؤولين مجردين من أي سلاح، وهي ضرب من ضروب التطهير العرقي والتهجير القسري لسكان القدس، ومواصلة حصارها وعزلها عن محيطها لإفراغها من سكانها الأصليين، وتغيير معالمها الديموغرافية والجغرافية مستقبلاً.
وطالب النائب طملية في سياق تعقيبه على الإجراء الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن غيث، والتراجع عن القرارات المجحفة التي اتخذت بحقه.
كما دان النائب طملية، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس، باعتقال (32) شاباً من شباب العاصمة المحتلة، بحجة تعاونهم مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهي التهمة ذاتها التي وجهت للمحافظ غيث، ما تعتبره إسرائيل مخالفة لنص المادة السابعة من برتوكول التعاون الأمني الملحق باتفاقية أوسلو.
وهو ما قد يعرض المعتقلين من شباب العاصمة المحتلة لخطر المحاكمة العسكرية، بتهمة إلحاق الضرر والأذى بدولة الاحتلال.
وهنا تساءل طملية عن موقف السلطة التي وقعت الاتفاقية المشؤومة مع دولة الاحتلال، التي تتحول بين الفينة والأخرى لسيف مسلط على رقاب المناضلين؛ كما يتحول برتوكول باريس كمظلة لاحتجاز أموال الجمارك الفلسطينية، وتوزيع أجزاء منها على المستوطنين تارة، وأخرى على العملاء الفارين من قبضة العدالة الفلسطينية.

التعليقات