المركز يدين استمرار توظيف المحكمة العليا الإسرائيلية بخدمة المشاريع الاستيطانية

رام الله - دنيا الوطن
دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار توظيف المحكمة العليا الإسرائيلية في خدمة المشاريع الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي مدينة القدس بشكل خاص، مؤكدًا أن المحكمة تصدر قرارات مخالفة لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح المركز في بيان صحفي صادر الأحد أن أخر هذه القرارات كان آخر تلك القرارات ردّ الالتماس الذي تقدّم به عشرات المواطنين الفلسطينيين من سكان حي (بطن الهوى) في بلدة سلوان، جنوب المدينة المحتلة، لإلغاء قرار (الوصي على أملاك الغائبين) القاضي بطردهم من منازلهم، وتسليمها لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.  

ووفق تحقيقات المركز، ففي ساعات مساء يوم الأربعاء الموافق 21/11/2018، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، جنوب مدينة القدس، وسمحت لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية بالاستمرار في إجراءات طرد 700 فلسطيني، وإجبارهم على دفع مئات آلاف الشواكل، بادعاء تعويض المستوطنين عن الإجراءات القضائية، وأجرة البيوت للسنوات التي خلت.

وذكر المركز أن سكان حي بطن الهوى كانوا قد قدموا التماساً ضد قرار الوصي العام (الوصي على أملاك الغائبين)، الذي نصّ على تسليم ثلاثة من عناصر جمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية أرضا ًفي الحي المذكور، بادعاء أنها كانت بملكية يهودية قبل العام 1948، والتي يعيش عليها ما يقارب 700 مواطن فلسطيني اليوم.

 وكانت الجمعية المذكورة التي تنشط في تهويد مدينة القدس قد قدمت طلبًا بطرد العائلات الفلسطينية بمساعدة المدير العام لوزارة قضاء الاحتلال، وذلك سعيًا منها للاستيلاء على المنطقة، وعلى البنايات المقامة عليها بادعاء ملكيتها لليهود، وقامت بتسليم أكثر من 70 عائلة فلسطينية بلاغات قضائية بذلك.

ولفت المركز إلى ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية لجملة من القرارات التي صدرت في الأيام الأخيرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية تدل على "تغيّر جذري في سياساتها"، وذلك برعاية وزيرة القضاء "أييليت شاكيد"، والتي وصفتها تلك الوسائل بأنها "سيدة الانقلاب في المحكمة العليا، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان الفلسطيني".

وكان من ضمن هذه القرارات الأخيرة، رفض قضاة المحكمة العليا استئناف فلسطينيين من حي الشيخ جراح ضد طردهم من منازلهم. يذكر أن الكنيست الإسرائيلي، كان قد صادق بالقراءتين الثانية والثالثة مساء يوم الاثنين الموافق 19/11/2018 على مشروع قانون يسمح ببناء منازل ووحدات سكنية في مسطحات الحدائق العامة والوطنية، ما يعني السماح بتوسيع مستوطنة "عير دافيد" في بلدة سلوان التي تعتبر من أكثر المناطق استهدافًا من قبل جماعات المستوطنين، وحكومة الاحتلال.

ودعا المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.

وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وشدد على أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين.