صلاح الدين: لن نُسلم أي فلسطيني مطلوب لدولة أخرى وسيُحاكم أمام قضائنا

رام الله - دنيا الوطن
قال العميد محمود صلاح، الدين مدير المكتب المركزي الوطني ( إنتربول فلسطين): "تم استكمال آليات الربط مع (إنتربول) الدولي، وأنه لن يتم تسليم أي فلسطيني مطلوب لدولة أخرى بل سيتم محاكمته أمام القضاء الفلسطيني".

وأضاف صلاح الدين في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "إن كل آليات الربط مع (إنتربول) استكملت، وافتتحنا المكتب ومقره في وزارة الداخلية، وتم رصد مجموعة من ضباط الشرطة المتخصصين في الجوانب القانونية واللغات المتعددة، وتم تزويدهم باللوجسيات، وهكذا أصبحنا أعضاء نستطيع التعامل مع 191 دولة، بالإضافة للأمانه العامة والمكاتب السبعة المتخصصة المنتشرة في العالم".

وأضاف: "منذ بدء العمل بمتابعة ملفات المطلوبين للقضاء الفلسطيني، استلمنا ستة أشخاص بالتعاون مع الدول، لافتاً إلى أن الجرائم المرتكبة تندرج ما بين الفساد والاختلاس المالي والقتل، مؤكداً أن يد العدالة تطول الجميع، وسيتم جلب كل الفارين من القضاء الفلسطيني.

وحول تسليم الشرطة الفلسطينية، شخصاً مطلوباً لـ (إنتربول) الروسي، قال: "كما يتم المطالبة بالفارين من دولة فلسطين، كذلك يتم الاستجابة عبر (إنتربول) للدول الأخرى بتسليم المطلوبين لديها، ولكن هذا الملف يختلف بسبب كون هذا المطلوب فلسطيني الهوية، وبالتالي أُلقي القبض عليه، وتم إحالته للنيابة المدنية، وإلى جهات الاختصاص، وبالتالي سيتم استكمال هذا الملف بالتعاون ما بين الجهات المتخصة من البلدين".

وأضاف: "معظم دساتير الدول لا تسمح بتسليم مواطنيها لدولة أخرى، وإنما عرضها على القضاء الوطني، ولن نسلم أي فلسطيني مطلوب لدولة أخرى، بل سيتم محاكمته أمام القضاء الفلسطيني".

وفي السياق ذاته، قال صلاح الدين: "إن الانضمام إلى (إنتربول) الدولي له واقع سياسي مهم، وهو تكريس وجود دولة فلسطين في المنظمات الدولية، وأن تكون جزءاً من مجتمع دولي يكافح الجريمة، وإمكانية الاستفادة من التدريب الذي يقدم لأفراد الشرطة الفلسطينية من قبل منظمة (إنتربول)، إضافة لقاعدة البيانات والمعلومات المتوفرة للمنظمة المتعلقة بمكافحة الجريمة، كذلك التمكن من الولوج لهذه القاعدة والاستفادة من هذه البيانات"، مشيراً إلى الجزئية الأكثر أهمية هي عملية استلام وتسليم المطلوبين للقضاء الفلسطيني، الصادر بحقهم مذكرات قضائية من جهات اختصاص دولة فلسطين.