جمعية المستهلك تناقش مع شركائها قانونية تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع

رام الله - دنيا الوطن
نظمت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة لقاء حواري لنقاش قرار الحكومة الأخير القاضي بتركيب عدادات مياه مسبقة الدفع كمدخل لخفض المديونية على فاتورة المياه، بحضور ممثلي عدد من المؤسسات وأعضاء الهيئة العامة ومجلس إدارة الجمعية، في مقر الجمعية في رام الله.

وافتتح اللقاء صلاح هنية رئيس الجمعية الذي أشار أن العدادات أداة قياس لعدة عوامل قبله تتشكل من الشبكة ومعالجة نسبة الفاقد وتوفير مياه للمشتركين 24/7 وتطوير الشبكة، الا أن القرار الحكومي جاء بمشكلة عنوانها عدادات مياه مسبقة الدفع وحاول اعتبارها حل وهي ليست كذلك.

وتسأل هنية هل تم تعريف العدادات الجيل الثالث الواردة في القرار، هل تم تعريف المشكلة وحجمها وأين تكمن، هل استطاعت وزارة التنمية الاجتماعية تحقيق حد ادنى للاستهلاك مجانا لذوي الحالات الاجتماعية الموثقين في شبكة الأمان الاجتماعي، ترى لماذا تجاوزنا كل هذا وقفزنا صوب العدادات لنزيد الطين بله.

وأضاف هنية واضح ان مشكلة المياه غير واضحة لدى الجهات المسؤولة ومحصورة بقضية مالية تخص الخزينة وليس الاقتصاد الكلي ولا نقارع الاحتلال لاسترداد حقوقنا المائية المنهوبة، بينما تدعم حكومة الاحتلال المياه ب 400 مليون شيكل سنويا ليس لاسترداد التكلفة كما تظن سلطة المياه لدينا بل من أجل السيطرة على الأرض ودعم الاستيطان والكيبوتسات.

واستعرضت الباحثة زينيب الشلالفة واقع عدادات المياه مسبقة الدفع موضحة ان قرار مجلس الوزراء لعام 2018 يقضي بالتزام مقدمو خدمات المياه بتسديد المستحقات المالية لدائرة مياه الضفة الغربية بشكل منتظم وجدولة ديون استهلاك المياه بالتنسيق مع الجهات المختصة، والا سيتم حجز المستحقات المالية للهيئات المحلية، وتجميد مخصصات المشاريع، وتكليف سلطة المياه بتشجيع تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع ضمن المتطلبات الفنية للعدادات من الإصدار الثالثل وتخصم التكلفة من مديونات الهيئات المحلية.

وأوضحت الشلالفة ترى من يحدد المصلحة الوطنية العليا هل هي مصلحة المواطن أم مصلحة مزودي المياه، في تقرير للبنك الدولي 2009 اكد على حوكمة قطاع المياه بشكل مؤقت تحد من عمليات التنمية كون سلطة المياه تدير المياه في ظل تحديات كبيرة، وحسب التقرير قطاع المياه بحاجة لحل سياسي وليس فني مهني واقترح استثمار يخدم الفقراء من المواطنين والزراعة المروية وتقليل الفاقد.

واستعرضت بداية تركيب العدادات مسبقة الدفع منذ عام 2009 في الجاروشية ، 2010 مجلس خدمات جنوب غرب جنين ركب ذات العداداتومن ثم جاء قرار مجلس الوزراء بالتركيب بالتشجيع وليس الاجبار ووضع مواصفات فنية للعدادات، واستراتيجية التحويلات النقدية للحالات المحتاجة لم تأتي على ذكر الحد الأدنى لاستهلاك المياه مجانا للفقراء.

ورفضت الشلالفة العدادات بمستند قانوني جاء ضمن قانون أصول المحاكمات التجارية يجوز لمن قطعت عنه المياه ان يرجع لقاضي القضايا المستعجلة ويرجعها، ولا يجوز حرمان المواطن من الحد الأدنى للمياه.

المؤسف حسب الشلالفة ان صلاحيات القرار بتركيب العدادات تركت للبلديات بضغط من السلطة والمانحين لتركيب تلك العدادات، مقابل جهل المشترك بحقوقه كون العداد اختياري وليس اجباري، وعقود الإذعان مع مزودي المياه، وعشوائية تعامل مزودي خدمات المياه مع الجمهور تارة بالقطع ولا يتم الوصل الا بالدفع، ونرى حالات تلجأ للعشيرة ورجال الإصلاح من أجل حل مشكلتهم والبعض لا يتمكن فيقع ضحية إجراءات مزدوجة.

وأشار المهندس خالد البطراوي جئنا هنان لنقدم استشارة لجمعية حماية المستهلك بخصوص عدادات المياه مسبقة الدفع التي ترفضها الجمعية وواضح ان اعلان حقوق الانسان وقانون المياه يعتبر توفيرها أساسي للمواطن، بالتالي نحن نتعامل مع مشكلة وليست حل لقطاع المياه.

وقال محمد سعيد الحميدي الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه القرار الحكومي يتحدث عن تشجيع التركيب وعن الجيل الثالث الذكي، واستعرض عجز بعض البلديات عن التحصيل بنسبة 6%، وعن انقطاع المياه لفرتات طويلة عن بعض البلدات كيف اذن نتعامل مع الدفع المسبق هنا.

وأشار الخبير المائي كلمنس ميسشترميت ان المشكلة سياسية وليست فنية والدول الغنية والديمقراطية لا تركب عدادات مسبقة الدفع بل تركب في المناطق العشوائية والفقيرة وتحملهم أعباء، المشكلة هنا هي الجباية للخزينة وليس انعكاسات المياه على الاقتصاد الكلي بالتالي العدادات مشكلة وليست حل.

وقال الدكتور اوري ديفيس ان المجلس الثوري لفتح أوصى بوقف العدادات المسبقة الدفع ورفع التوصية للجنة المركيزة لاعتمادها ومتابعتها.

وفتح باب النقاش بين الحضور الذين اجمعوا على اعتبار المياه مشكلة سياسية وليست مالية وليست فنية تتمثل بسيطرة الاحتلال على مصادرنا المائية وحرماننا منها في الوقت الذي تسعى فيه سلطة المياه لتحسين الجباية واسترداد التكلفة التي ستضاعف سعر المياه، وضرورة قيام سلطة المياه بمقارعة المياه لتحصيل حقوقنا المائية وزيادة حصتها.

وناقشوا الفائدة التي تحققت من تفعيل اللجنة المشتركة للمياه في الوقت الذي أتيح

 زيادة الكميات وبناء مشاريع للمستوطنات دون نقاشها في اللجنة بينما نمنع من العمل في مشاريع مائية في المنطقة المصنفة ج دون موافقتها.

اصر المشاركون على تقديم شكوى قضائية لمنع تركيب عدادات مسبقة الدفع لعدم قانونيتها بالكامل كون المياه حق وليست سلعة ونرفض شعار (( اللي معوش بلزموش )) وعدم تحديد الحد الأدنى المتح للفقراء استهلاكه مجانا.

وانتقد المشاركون تحديد حد ادنى في فاتورة المياه يجب ان يدفعه لو لم يستهلك شيء من المياه، وضرورة مراعاة عدالة التوزيع للمياه وعدم تميز مواطن عن اخر بحيث يحق لناس ان لا تدفع او تتهرب ويلزم اخرين بذات القدرات الاقتصادية بالدفع ويقطع عنهم، ومن الواضح ان نقص المياه في الشبكات يضطر الفقراء الى الشراء بالتنكات ودفع مسبق بسعر مرتفع عن الشبكة.

وطالبوا بتفعيل قانون المياه وانشاء مصالح المياه وضرورة انشاء شركة المياه الوطنية حسب القانون واعتبار المياه حق أساسي وضرورة مواءمة عقود الإذعان مع مزودي المياه مع القانون الأساسي ولا يجوز ان تكون مبهمة تمس حقوق المشترك وتضمينها عبارة ما يطرأ مستقبلا دون تحديد الامر الذي يورط المشترك.

تفعيل برامج التوعية للمشتركين وعدم تضمينها خطاب اعتبار المشترك لص مياه وتحريم شرقة المياه دون توعية لأهمية المياه وترشيد الاستهلاك وواقع عقود الإذعان والقوانين والأنظمة وعدم ترك المواطن مجرد فاتورة متنقلة على الأرض بلا حماية.

وطالبوا سلطة المياه ان تقوم بمقارعة الاحتلال لاسترجاع حقوقنا المائية من الاحواض الجوفية والعمل على مشاريع كبرى وليس في كل قرية مشروع صغير بحيث تخدم تلك المشاريع عدة تجمعات سكانية معا، وبناء نظام متكمل يخدمهم.

تفعيل دور مجلس تنظيم قطاع المياه وعدم محاربته كونه جهة رقابية وتلقي شكاوى وضرورة تحويل مخصصاته من رسوم الترخيص، وممارسة دوره في التوعية ومراجعة عقود الإذعان ومواءمتها مع القانون الأساسي وحقوق المستهلك في قطاع المياه.