وكيل وزارة الاقتصاد يزور غرفة تجارة رفح ويلتقي برجال الأعمال المنتسبين لها

وكيل وزارة الاقتصاد يزور غرفة تجارة رفح ويلتقي برجال الأعمال المنتسبين لها
رام الله - دنيا الوطن
زار وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، الدكتور أيمن عابد، يرافقه كل من: عبد الناصر عواد مدير عام الصناعة، ورامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر، ومدير مكتب وزارة الاقتصاد في مدينة رفح، علاء البريم، مقر الغرفة التجارية بمدينة رفح، وذلك من أجل الاطلاع على وضع الغرفة، ورجال الأعمال في المدينة واستكمالاً لجهود الوزارة التي تهديف الى تنظيم دخول البضائع المصرية إلى غزة.

وكان في استقبال الوكيل والوفد المرافق له رئيس الغرفة التجارية عبد الكريم عبد العال وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من رجال الأعمال من أبناء مدينة رفح.

ورحب عبد العال في بداية اللقاء بوكيل الوزارة والوفد المرافق له مؤكداً أن غرفة رفح والتي ينتسب اليها سبعمائة عضو يتطلعون بأهمية كبيرة لهذا اللقاء من أجل مناقشة مجموعة من القضايا التي تخص غرفة تجارة وصناعة مدينة رفح وأوضاع التجار المنتسبين لها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وكذلك مناقشة توفير قطعة أرض مناسبة لانشاء مقر الغرفة عليها.

من ناحيته، شكر وكيل الوزارة الدكتور أيمن عابد رئيس وأعضاء الغرفة ورجال الأعمال المنتسبين لها على الاستقبال وقال أننا بدءنا سلسلة زيارات للغرف التجارية في قطاع غزة وأن الزيارة الأولى كانت لغرفة رفح التي نعتز بها وبإنجازاتها خاصة وأن مدينة رفح هي جزء أصيل من الوطن.

وأضاف عابد أنه في السابق كانت غرفة غزة تمثل جميع المحافظات إلا أنه مع حاجة المحافظات تم تأسيس غرفة تجارة لكل محافظة تمثلها وترعى مصالحها ووجدنا أن هناك الكثير من الأفكار وبدئنا العمل بشكل مشترك من أجل تعزيز دور الغرف التجارية وأصبحت لدينا رؤية مشتركة لاحتياجات كل طرف من الطرف الآخر.

وقال عابد: إن رفح مليئة برجال الأعمال الأمر الذي يحتاج إلى تنظيم العمل فيها بشكل مختلف خاصة وأنها مدينة حدودية وترتبط بعلاقات تجارية تاريخية مع جمهورية مصر العربية وأكد أن الوزارة تعمل الأن على تنظيم استيراد البضائع المصرية بما يتناسب مع احتياجات القطاع وأننا بدئنا بعقد اجتماعات مع مستوردي البضائع المصرية حسب الفئات المختلفة.

ونوه عابد إلى أن الوزارة تدرس بأن يستورد التاجر عدد محدود من السلع وسوف تراعي في ذلك مسألة التخصص.
وأكد عابد أن الوزارة ستعمل على تحديد أسعار هذه البضائع بما يتناسب مع قدرات المستهلك الفلسطيني وبهامش ربح معقول للتاجر.

ورداً على مطلب الغرفة التجارية ورجال الأعمال أكد عابد خلال اللقاء أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وممثلين عن مستوردي البضائع المصرية وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية في جميع محافظات غزة وسوف تتولى هذه اللجنة مسؤولية الاشراف على عملية الاستيراد من الجانب المصري.

وقال عابد: أنه وفي سياق دور الوزارة من أجل تسهيل عمل رجال الأعمال سوف نقوم بتنسيق لقاء موسع يجمع رجال الأعمال والجهات المختصة مثل وزارة الداخلية ووزارة المالية من أجل وضع سياسة واضحة للتعامل مع التجار وتسهيل مهامهم بشكل متميز.

وفي إطار رده على توفير قطعة أرض لإنشاء مقر غرفة تجارة وصناعة رفح أكد عابد أن الوزارة عملت ومستمرة في التواصل مع جهات الاختصاص خاصة سلطة الأراضي من أجل توفير ما يلزم لجميع الغرف التجارية في قطاع غزة.

وتخلل اللقاء مجموعة من المشاركات والاستفسارات من قبل رجال الأعمال الحاضرين والذين طالبوا بضرورة تدخل الوزارة في أسعار الشحن للبضائع المصرية، وكذلك بتسهيل العمل مع الجانب المصري وتوقيع اتفاقيات تضمن سير أعمالهم على الوجه الذي يضمن حقوقهم.