الجبهة الديمقراطية تدعو قيادة السلطة لوضع خطة لإنقاذ القدس وجوارها

رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى محاكاة تجربة فلسطينيي 48 في الاشتباك الميداني مع قانون القومية، والقيادة الرسمية لمغادرة سياسة الجمود ودعوة التنفيذية لوضع خطة لإنقاذ القدس وجوارها من خطر التغول الاستيطاني، ولإعادة ملف الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته بتنفيذ القرار 2334 وفق الباب السابع.

كما دانت الجبهة، قرار المحكمة الإسرائيلية بتهجير 700 مواطن فلسطيني من منازلهم في بلدة سلوان، لصالح المستوطنين الإسرائيليين، ورأت أن هذا القرار الجائر يندرج في سياق استكمال تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة وجوارها، ومواصلة خلق وقائع استيطانية فاقعة، تعقد أكثر فأكثر الأوضاع في عاصمة الدولة الفلسطينية، في ظل غطاء من إدارة ترامب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، من جهة، وصمت مدوٍ من قبل القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى.

وأضافت الجبهة، أن إصرار القيادة الرسمية على رفض مغادرة المعارضة والرفض الكلامي لإجراءات دولة الاحتلال وتطبيقات صفقة العصر، من شأنه أن يلحق أذى شديداً بالمصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني، وحثت الجبهة الديمقراطية القيادة الرسمية على مغادرة سياسة الجمود والعمل بسياسة بديلة على غرار السياسة التي أتبعتها اللجنة العليا للمتابعة والقائمة العربية المشتركة لأهلنا في الـ 48، حين تقدموا بشكوى في الأمم المتحدة ضد قانون القومية العنصري، أثمرت تحركاً من قبل الأمم المتحدة تمهيداً لعرض الموضوع على المجلس العالمي لحقوق الإنسان، من موقع إدانة، القانون وإنتهاكه لشرعة حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وجددت الجبهة نداءها إلى القيادة الرسمية للتحرك الميداني، في نقل ملف القدس وجوارها، وكل ملفات الإستيطان، إلى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته لتحمل مسؤوليته السياسية والقانونية والأخلاقية عن تنفيذ قراره رقم 2334 بشأن وقف الاستيطان والعمل على تنفيذ القرار بموجب الباب السابع لميثاق الأمم المتحدة.

كما دعت القيادة الرسمية إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية في منظمة التحرير، بإعتبارها القيادة اليومية المسؤولة عن شعبنا ومصالحه الوطنية، لوضع خطة عملية لمواجهة شيطان الإستيطان، ودعم المواطنين الفلسطينيين المهددين بخطر التهجير والأبعاد ومصادرة أملاكهم.