وزارة الاقتصاد الوطني تشرع بحملة تفتيشية على مخازن ومستودعات إطارات السيارات
رام الله - دنيا الوطن
شرعت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، بحملة تفتيشية على مخازن ومستودعات إطارات السيارات، وذلك بهدف التأكد من سلامة وصلاحية هذه الإطارات، ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.
وبينت الوزارة، أن هناك مجموعة من المواصفات التي يجب أن تتوافر في مكان تخزين إطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات، من ضمنها أن يكون المكان جافاً ذا تهوية جيدة، وألا يسمح بوجود تكاثف للمياه، وألا تزيد درجة حرارة التخزين عن 35 درجة مئوية.
وأكدت الوزارة على التزام التجار بمدة صلاحية هذه الإطارات بحيث لا تزيد الفترة ما بين تاريخ الإنتاج والبيع عن 24 شهراً لإطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة، وعن 30 شهراً للحافلات الثقيلة.
وطالبت الوزارة التجار بضرورة إعطاء المستهلك وثيقة الضمان (الكفالة) بحيث لا تقل مدة سريانها عن سنة من تاريخ البيع، مشددة على أن وثيقة الضمان، ستسري أيضا على الإطارات المُلحقة بالسيارات الجديدة.
شرعت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، بحملة تفتيشية على مخازن ومستودعات إطارات السيارات، وذلك بهدف التأكد من سلامة وصلاحية هذه الإطارات، ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.
وبينت الوزارة، أن هناك مجموعة من المواصفات التي يجب أن تتوافر في مكان تخزين إطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات، من ضمنها أن يكون المكان جافاً ذا تهوية جيدة، وألا يسمح بوجود تكاثف للمياه، وألا تزيد درجة حرارة التخزين عن 35 درجة مئوية.
وأكدت الوزارة على التزام التجار بمدة صلاحية هذه الإطارات بحيث لا تزيد الفترة ما بين تاريخ الإنتاج والبيع عن 24 شهراً لإطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة، وعن 30 شهراً للحافلات الثقيلة.
وطالبت الوزارة التجار بضرورة إعطاء المستهلك وثيقة الضمان (الكفالة) بحيث لا تقل مدة سريانها عن سنة من تاريخ البيع، مشددة على أن وثيقة الضمان، ستسري أيضا على الإطارات المُلحقة بالسيارات الجديدة.

التعليقات