الخارجية والمغتربين: محاكم الاحتلال شريك أساسي في جريمة التطهير العرقي ببلدة سلوان

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

بالأمس القريب، رفضت ما تسمى بالمحكمة العليا في إسرائيل التماساً ضد تهجير وطرد عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح، وبالأمس أيضاً صادقت نفس المحكمة على طرد 700 فلسطيني من حي (بطن الهوى) في سلوان، بحجج وذرائع واهية ومتناقضة في ذات الوقت، رغم إعتراف المحكمة بأن إجراء الدولة في نقل ملكية الأرض للجمعية الاستيطانية (عطيرت كوهنيم) مُعيب من الناحية القانونية.

وفي ذلك، تأكيد آخر على أن المواطن الفلسطيني مُلاحق وهدف دائم للترحيل والطرد وهدم منزله، تارةً بحجة (ملكية الأرض لليهود قبل العام 1948)، وتارةً لـ (غياب الترخيص)، وأخرى لـ (أسباب عسكرية) أو (مصالح عامة) وغيرها، وجميعها تصب في صالح المشاريع الاستيطانية التهويدية للارض الفلسطينية، هذه الذرائع الواهية لن تستطيع إخفاء الحرب الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني، تلك الحرب التي تصاعدت في الآونة الأخيرة كما لاحظنا في هدم 20 متجرأ فلسطينياً على الشارع الرئيس لمخيم شعفاط، بهدف محو أو الغاء معالم المخيم، واللجوء من القدس الشرقية المحتلة، وإقدام قوات الإحتلال على تفجير أبواب عشرات المنازل والمحال التجارية في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، وهدم جرافات الاحتلال لمسكن زراعي وسلاسل حجرية في خربة (المراجم) التابعة لأراضي قرية دوما جنوب نابلس، هذا بالإضافة إلى حرب التهجير
والتهويد الشرسة التي تقوم بها قوات الاحتلال على مدار الساعة في الأغوار الشمالية.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، عمليات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين والمجزرة البشعة المستمرة ضد المنازل الفلسطينية في بلدة سلوان، فإنها تعتبر أن هذا التصعيد الإسرائيلي الإجرامي، هو ارتداد للانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال، وصدى للضجيج الأمريكي المُفتعل تحت يافطة ما تُسمى بـ (صفقة القرن). 

وأكدت الوزارة، أن الصمت المُطبق الذي يلف عواصم صنع القرار الدولي، يُشكل حافزاً أساسياً ومشجعاً لليمين الحاكم في إسرائيل لتنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً في وجه أية فرصة لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.