الخارجية: عجز المجتمع الدولي يُغرق محيط المسجد الأقصى بالمستوطنين

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

ويأتي ذلك، في إطار التسارع الحاصل في إقرار وتمرير أو تعديل المزيد من القوانين العنصرية التي من شأنها إحكام سيطرة اليمين وأيديولوجيته على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وإرضاء جمهور اليمين من المتطرفين والمستوطنين، بحيث يصعب التراجع عنها، مهما كانت التحولات السياسية المستقبلية في دولة الاحتلال، والتي كان آخرها قانون (الولاء في الثقافة). 

في السياق نفسه، تندرج المصادقة على تعديل قانون (الحدائق الوطنية) أو كما يُسمى بقانون (العاد) نسبة الى جمعية العاد الاستيطانية التي تتولى وبدعم المؤسسة الرسمية في اسرائيل إدارة المناطق الأثرية وما يسمى بـ (الحدائق الوطنية) الواقعة في منطقة (الحوض المقدس) والمواقع الأثرية في بلدة سلوان.


ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، إقرار المزيد من تلك القوانين الاستعمارية التوسعية، فإنها تحذر من خطورة وتداعيات المصادقة على تعديل ما يُسمى بقانون (الحدائق الوطنية)، الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام توسع استيطاني غير مسبوق جنوب أسوار المسجد الأقصى المبارك، ويعيد إلى الواجهة من جديد مشاريع استيطانية تهويدية كانت معلقة، كالمشروع الاستيطاني المخطط له منذ العام 1992 والقاضي ببناء 200 وحدة إستيطانية في بلدة سلوان، بما يؤدي إلى تغيير الواقع القانون والتاريخي والديمغرافي القائم جنوب المسجد وفي بلدة سلوان بالتحديد، وإغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين.

وأكدت الوزارة، من جديد أن ما تقوم به حكومة نتنياهو يُشكل صفعة مدوية جديدة للشرعية الدولية وقراراتها، واستهتاراً غير مسبوق بالمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها
المختصة، كما أنه يعكس حجم الانحياز الأمريكي المُطلق للاحتلال وللاستيطان، ويُعبر في ذات الوقت عن هشاشة المنظومة الدولية برمتها، وعجزها عن مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة المتتالية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد القانون الدولي، وتفرعاته المختلفة.