هيئة الأسرى: 350 طفلاً لا زالوا محتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنقاذ الطفولة الفلسطينية، التي تُنتهك وتستهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في تحدٍ وخرق واضح لكل المواثيق والقوانين الدولية، والاتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.

وجاءت مطالبة اللواء أبو بكر بمناسبة يوم الطفل العالمي، الذي يصادف في العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، وذلك استناداً الى عام 1959 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلان حقوق الطفل، وكذلك عام 1989 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل.

وكشف اللواء أبو بكر أنه "يقبعُ نحو 350 طفلاً فلسطينياً في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم فتيات قاصرات، وأطفال، يقبعون في مراكز ومؤسسات إسرائيلية خاصّة بالأحداث كون أعمارهم أقل من 14 عاماً، فيما جرى اعتقال ما يقارب (400) طفل على الأقل منذ مطلع العام الجاري 2018.

 ودعا اللواء أبو بكر المؤسسات الحقوقية والإنسانية لممارسة كل أشكال الضغط للحد من جريمة الاستفراد بالأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، لأن الهجمات والاعتداءات الأخيرة التي تعرضوا لها من قبل إدارة السجون، خلقت لدينا قلقاً حقيقياً على حياتهم وأوضاعهم الحياتية والنفسية.

معلومات وبيانات عن الأسرى الاطفال في سجون الاحتلال

أوضحت الهيئة وفقاً لتقرير أعد مسبقا بالتعاون مع المؤسسات العاملة في شؤون الأسرى أن "سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من 110 قرارات بالاعتقال المنزلي بحقّ أطفال غالبيتهم من القدس؛ منذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير 2017 و"حوّلت 25 طفلاً منهم للاعتقال الفعلي، بعد انتهاء فترة الاعتقال المنزلي".

وأضافت الهيئة: "أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ العديد من الانتهاكات بحقّ الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الّليل، وتوصف هذه الانتهاكات بالجرائم، ومنها إطلاق الرصاص الحيّ بشكل مباشر ومتعمّد خلال عمليات الاعتقال، نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، استخدام الضرب المبرح، توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، تهديدهم وترهيبهم، انتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، إصدار الأحكام غيابيا، فرض أحكام وغرامات مالية عالية، وغير ذلك من الانتهاكات اليومية".

وأشارت الهيئة إلى إن "إسرائيل اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر عام 2000، ما لا يقل عن 7000 طفل فلسطيني، كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم أقل من السّن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر. ومنذ انطلاق الهبّة الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له منذ شهر شباط/ فبراير 2009، ووصل إلى أكثر من 400 طفل في بعض الأحيان، وكان من بينهم 116 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 12 و15 عاماً، وهو أعلى رقم مسجّل منذ شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2008، العام الذي بدأت فيه 'مصلحة السجون الإسرائيلية' بالإفصاح عن أعداد الأطفال المعتقلين لديها".

ومنذ العام 2015 شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحوّلات الأخرى، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، والتي تشرّع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتّى الحكم المؤبد".