أبو شهلا: الحوار حول "الضمان" سيبقى مفتوحاً للوصول إلى صيغة متفق عليها

وتابع: "كل التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها، ستقدم إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها؛ ليتم التعديل رسمياً على البنود الواردة في هذا القانون".

وأوضح أن قانون الضمان، صدر عن الرئيس عباس في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016، بعد حوارات عميقة، وتوجب الآن أن يصبح نافذاً بعد سنتين من إقراره، مشيراً إلى أن ذلك لا يمنع إجراء المزيد من التعديلات.

وبيّن أبو شهلا، أن 23000 شخص، سجلوا في قانون الضمان الاجتماعي حتى اللحظة، معلناً أن حملة تعريفية ستطلقها مؤسسة الضمان خلال هذا الأسبوع والأسبوع الذي يليه؛ لتوضيح وشرح هذا القانون.

واشار وزير العمل إلى أن اجتماعاً سيعقد اليوم مع اتحادات نقابات العمال استكمالاً للحوار المفتوح حول قانون الضمان الاجتماعي، ليقدموا ملاحظاتهم والتعديلات التي يطرحونها بهذا الشأن.

وقال أبو شهلا: إن الاجتماع الذي عقد بالأمس بين رئيس الوزراء رامي الحمد الله والمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، كان بناءً على طلب الأخير.

واعتبر أن الحوار خلال هذا الاجتماع، حظي بالجدية الكاملة، وتم الاتفاق على أهمية قانون الضمان الاجتماعي وضرورة تطبيقه، مع استمرار الحوار بشأن التعديلات، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إلزامية التسجيل في القانون، حتى الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير المقبل، مع بقاء باب التسجيل مفتوحاً لمن يرغب.