بعد انخفاض العجز المالي: أبوهولي يطالب (أونروا) بالعدول عن قراراتها التقشفية

رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، أن الدول العربية المضيفة و(أونروا) والدول المانحة، قد تجاوزت الأزمة المالية التي كادت أن تعصف بـ (أونروا)، وتهدد وجودها بعد أن انخفض العجز المالي في ميزانيتها إلى 21 مليون دولار  .

ولفت في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء أمام أعضاء اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) في اجتماعها المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، على ساحل البحر الميت، إلى أن التنسيق المشترك بين الأطراف المعنية والاتصالات التي قادتها القيادة الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، والدول العربية المضيفة والاتصالات، التي قادها مفوض عام الوكالة بيير كرينبول، وتواصله مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات الدولية، أدت إلى تجاوز الأزمة المالية وتغطية العجز المالي الناجم عن قطع الإدارة الأمريكية تمويلها لـ (أونروا) .

وتوجه أبو هولي بالشكر لجميع الدول والمنظمات التي استجابت لهذه الأزمة، وقدمت تمويلاً إضافياً أو سارعت في تقديم مساهماتها منذ بداية العام، التي ساهمت في التغلب على التداعيات الأولية لفقدان التمويل الأمريكي، والحفاظ على استمرار وكالة الغوث في تقديم الخدمات الحيوية لما يقارب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.

وأكد أبو هولي في كلمته على ضرورة  مساعدة (أونروا)، على عدم تكرار الأزمات المالية، من خلال تخصيص مصادر ثابتة ودائمة لميزانية الوكالة من خلال مساهمة أكبر من الميزانية العامة للأمم المتحدة، لتثبيت وإدامة مواردها المالية حتى لا تكون التبرعات الطوعية التي لا تشكل التزاما قانونياً على أحد سيفا مسلطا عليها،وأن لا تكون مصير هذه المؤسسة الأممية التي تقدم خدماتها إلى ملايين اللاجئين الفلسطينيين مرتبطة بأهواء ورغبات بعض الدول، خاصة  في ظل استمرار المساعي الأمريكية والإسرائيلية لأنهاء عملها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين من خلال تجفيف مواردها المالية .

وأوضح  أبو هولي، أن ضعف استجابة الدول المانحة للمناشدات الطارئة التي اطلقتها (أونروا) في مطلع العام الحالي  2018، لجمع 800 مليون دولار لتقديم المساعدات الطارئة للاجئين الفلسطينيين في سوريا والأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع والقدس، يضاف لها خمسين ألف لاجئ فلسطيني من سوريا، كانوا قد نزحوا إلى لبنان والأردن، قد أثر على طبيعة الخدمات الطارئة المقدمة للاجئين الفلسطينيين وضاعفت من مأساتهم الحياتية في مخيمات الخيام على الحدود أو في مراكز الإيواء وأثر ايضا في الوقت ذاته أمام تحرك وكالة الغوث الدولية لإعادة ترميم منشآتها للقيام بمهامها في تقديم خدماتها للاجئين في المخيمات الفلسطينية في سوريا .

وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدول المانحة والمجتمع الدولي ومؤسساته، للمزيد من تحمل المسؤولية تجاه (أونروا)، لوضع حد لمعاناة اللاجئين وإعادة إعمار المخيمات في سوريا ولبنان، وخاصة مخيمي نهر البارد واليرموك وإعادة تأهيل مرافق الخدمات وبنيتها التحتية المدمرة واتخاذ خطوات فورية، لمنع المزيد من التدهور في جميع حقول عمل (أونروا) إلى أن يتم الوصول إلى حل نهائي لمشكلة اللاجئين من خلال عودتهم إلى ديارهم وأراضيهم، التي هجروا منها عام 1948 وفقاً للقرار الأممي رقم 194، مشيرا إلى أن التحديات والمصاعب التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين يلقي على (أونروا) ايضا مسؤولية النظرة الشاملة لهذا الواقع ووضع الإجابات الملموسة له.

ورفض أبو هولي التقليصات التي طالت الخدمات المقدمة للاجئين سواء على صعيد تخفيض عدد أفراد الأسر المستفيدة من الخدمات الإغاثية، أو بوقف التعيينات في برامج التعليم والصحة وإنهاء عقود عمل العشرات من العاملين في برنامج الطوارئ ووقف دفع بدل الإيجار لـ 1612 عائلة، هُدمت منازلها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014  من ضمنهم 172 عائلة فلسطينية لاجئة نزحت من سوريا إلى قطاع غزة، مؤكدا على أن حل الأزمة المالية لابد أن يكون من خلال تامين مصدر تمويل مستدام ثابت، وهي مسؤولية المجتمع الدولي وأن أي إجراءات تدبيرية تتخذها وكالة الغوث، يجب أن لا تمس الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين  .

وطالب أبو هولي (أونروا)، بالعدول عن كافة القرارات والإجراءات التقشفية التي اتخذتها في حزيران/يونيو، من العام الحالي، كأحد التدابير للخروج من أزمتها المالية خاصة بعد أن تجاوزت أزمتها المالية وزوال الأسباب، التي أدت إلى اللجوء إليها وبات الوضع المالي لها مستقرا .

ودعا (أونروا) إلى ضرورة التنسيق والتشاور مع الدول المضيفة بما يخص بالإجراءات الداخلية، التي ترتبط ارتباط مباشر بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، لما تمتلكه الدول العربية المضيفة من رؤية وإمكانيات لتقديم المساعدة والنصح بشأن أية إجراءات تدرسها الوكالة، فيما يتعلق بالبرامج أو بموظفيها دون المساس بهم أو بأنشطتها الخدماتية، خاصة وأن المشاورات الأخيرة مع وكالة الغوث لاستكشاف جميع السبل والوسائل الممكن الأخذ بها لضمان تمويل كافي مستدام اثبتت نجاعتها في مواجهة أزمتها المالية الأخيرة .

وأكد على أن المرجعية القانونية والسياسية التي تحدد عمل ومهام وكالة الغوث هي قرارات الامم المتحدة وبخاصة قرار إنشائها رقم (302) لعام 1949، التي تحدد ولايتها، محذرا من محاولات إنهاء دورها من خلال تجفيف مواردها المالية ونقل صلاحيتها لأي منظمة دولية أخرى.

وطالب أبو هولي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إحباط المسعى الأمريكي - الإسرائيلي، لتغيير التفويض الممنوح لـ (أونروا) الذي ينتهي في أيلول/ سبتمبر 2019 الذي يشكل تحديا للجميع من خلال إعادة تجديد التفويض الممنوح لها بالقرار 302 حيث ينظر اللاجئون الفلسطينيون إلى عمل وكالة الغوث، كجزء من وفاء المجتمع الدولي تجاههم، وعنوانا لاستمرار قضيتهم في جانبها السياسي، لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 ،طبقاً لما ورد في القرار 194 .

يشار إلى أن المفوض العام لـ (أونروا) بيببر كرينبول، أعلن في كلمته الافتتاحية للهيئة الاستشارية في الأردن، يوم أمس الاثنين، وأمام ممثلي الدول المتبرعة والمضيفة عن  تقليص العجز المالي من 446 إلى 21 مليون دولار  للعام 2018.

وكانت اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) برئاسة تركيا بدأت اجتماعاتها يوم أمس (الاثنين)، في المملكة الأردنية الهاشمية "البحر الميت"، لبحث سبل توفير كافة أشكال الدعم لـ (أونروا)  بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية، بالإضافة للأعضاء المراقبين وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة والمجموعة الأوربية وجامعة الدول العربية .